شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری

اثر افزایش نرخ ارز بر بازار مسکن چگونه خواهد بود؟
مهر نوشت: تغییرات یک ماهه اخیر در بازار ارز میتواند آثار متفاوتی بر قیمت مسکن داشته باشد؛با این حال کارشناسان معتقدند افزایش ارز در رشد بازار مسکن مؤثر است و شاهد افزایش قیمت مسکن در سال۹۷خواهیم بود.
با توجه به نامناسب بودن زیرساخت های اقتصادی در ایران، معمولا سرمایه ها به جای آنکه به سمت تولید هدایت شوند، به سمت بازارهای کوتاه مدت و سودده تمایل دارند تا سرمایه گذاران، اعم از خرد و کلان بتوانند در مدت کوتاهی به سودهای بزرگی دست یابند. این بازارها تقریبا برای همه مردم شناخته شده اند و ۵ بازار سود سپرده های بانکی، سهام، ارز، سکه، طلا و مسکن را شامل می شوند که در دوره ای، هر یک بر سایر بازارها ارجحیت دارد.
به عنوان نمونه در سال های ۸۹ تا ۹۱ که بازار مسکن در اوج سوددهی بود، بیشتر سرمایه گذاران به سمت خرید ملک هدایت شدند؛ حتی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز که بعضا با وعده سودهای کلان، مردم را به سپرده گذاری در بانک ها دعوت می کردند، با سرمایه های مردمی به خرید گسترده انواع املاک اقدام می کردند که با آغاز رکود بازار مسکن و ملک، این مؤسسات یکی پس از دیگری ورشکسته شدند و در نهایت، وضعیت نابسامان بازار پولی در سال های اخیر و رکود عمیق بازار مسکن را رقم زدند.
همین وضعیت را در خصوص بازار سپرده های بانکی در طول بهار سال گذشته شاهد بودیم؛ به این معنا که رقابت بالای بانک ها و مؤسسات اعتباری در آن بر سر چذب سپرده ها، مانع از هر گونه سرمایه گذاری در تولید می شد و نهایتا با کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در شهریور ماه امسال، این وضعیت تا حدودی سامان یافت و مردم با خارج کردن سرمایه های خود، به سمت بازار مسکن هدایت شدند که همین اقدام، سبب رونقی اندک در خرید و فروش مسکن کلانشهرها شد. با این حال همچنان، بازار مسکن در سایر شهرها به خصوص شهرهای کوچک با کمترین رونق مواجه بوده و در تهران نیز، این رونق ناپایدار عمدتا به مناطق شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری پرطرفدار سرایت کرده است.
در حال حاضر نیز، بازار سکه و ارز که در یک ماه اخیر تلاطمات گسترده ای داشته و حتی به سایر بازارها به خصوص بازار مسکن شوک هایی وارد کرده اند، دچار چنین وضعیتی بوده و با اقبال گسترده سرمایه گذاران مواجه شده اند. هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی با یکدیگر بر سر اثرگذار بودن یا نبودن بازارها بر توسعه یا کاهش فعالیت به سایر بازارها، اختلاف نظر دارند. برخی، تلاطمات بازار ارز را موجب کندی رونق بازار مسکن می دانند و برخی هم، افزایش قیمت دلار را سبب افزایش قیمت مسکن و تسریع در رونق خرید و فروش ملک برمی شمرند.
رشد ارز مؤثر در رشد قیمت مسکن
ابوذر نجمی، کارشناس اقتصادی درباره آثار تلاطمات بازار ارز بر بازار مسکن اظهار داشت: هنوز نمی توان درباره متعادل شدن بازار ارز به طور قطع نظر داد؛ با این حال به طور کلی افزایش نرخ ارز باعث رشد سایر بازارها نیز شده و می شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در سال آینده گفت: پیش بینی می شود بازار مسکن در سال آینده همچنان در رونق بماند و رشد قیمت ها از این نیز بیشتر می شود.
به گفته این کارشناس اقتصاد بازار مسکن، غیر از تلاطمات و افزایش نرخ ارز، عوامل دیگری هم برای افزایش قیمت ها در بازار مسکن وجود دارد که حتی با متعادل شدن بازار ارز، این عوامل همچنان به قوت خود باقی هستند که به عنوان محرکی برای رشد بازار مسکن عمل می کنند.
آثار منفی رشد بازار ارز بر کاهش رونق بازار مسکن موقتی است
علی قائدی، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اثرگذاری تلاطمات بازار ارز بر بازار مسکن اظهار داشت: بازار مسکن و بازار ارز در کوتاه مدت رقیب همدیگر هستند؛ به گونه ای که وقتی قیمت ارز افزایش می یابد، ممکن است برخی خریدارانی که قرار بود به سمت بازار مسکن بیایند، به دلیل بازدهی که در بازار ارز ایجاد می شود، به این بازار کشش پیدا کنند.
این اقتصاددان ادامه داد: ولی در میان مدت و بلندمدت از آنجایی که نرخ ارز شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری سبب می شود هزینه ساخت بالا برود و تورم عمومی افزایش یابد، همین موضوع سبب می شود، قیمت مسکن هم بیشتر شود، این اثرگذاری نه تنها در بازار مسکن بلکه در سایر کالاها و خدمات نیز مشهود خواهد بود.
وی درباره پیش بینی شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری قیمت مسکن در سال آینده گفت: قیمت مسکن از تابستان ۱۳۹۲تا انتهای سال ۱۳۹۵ تقریبا ثابت بود و ما شاهد افزایش آنچنانی در قیمت مسکن نبودیم؛ با توجه به اینکه در ۱۰ ماهه گذشته تورم عمومی افزایش یافت، این طبیعی است که قیمت مسکن به منظور جبران عقب ماندگی از سایر شاخص ها به خصوص تورم عمومی نیز افزایش یابد. این بالا رفتن قیمت مسکن از ابتدای ۱۳۹۶ شروع شده و به نظر می رسد در سال ۱۳۹۷ هم ادامه یابد.
قائدی خاطرنشان کرد: آنچه حائز اهمیت است، این است که افزایش قیمت ها در بازار مسکن به صورت شوک آور نیست و شاهد کنترل نرخ تورم عمومی هستیم؛ از سوی دیگر افزایش قیمت ارز هم مانند افزایش دوره های گذشته نیست. در یک ماهی که ارز افزایش یافت، حداکثر این بالارفتن قیمت ها، ۲۷ درصد بود؛ اما در دوره های گذشته که این اتفاق رخ می داد، نرخ ارز، ناگهان چندبرابر بیشتر می شد. بنابراین قیمت مسکن با افزایش چندان زیادی مواجه نمی شود.
حال باید منتظر ماند و دید که در چند ماه آینده، چه اتفاقی برای بازار مسکن رخ خواهد داد و نوسانات نرخ ارز، چقدر بر این بازار موثر خواهد بود.
تثبیت سپرده های مدت دار در بازار پول
آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از تثبیت سپرده های مدت دار بانکی در نخستین ماه پاییزی است، رویه ای که در شهریور ماه نیز مشاهده شد و در نخستین ماه پاییزی ادامه یافت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، آمارهای بانک مرکزی از ارقام پولی و بانکی در مهرماه نشان می دهد که سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت به روندی که از شهریور ماه آغاز کردند، پایبند ماندند. میزان جابه جایی سپرده ها در آخرین ماه تابستان عدد بسیار بزرگی را نشان می داد. دلیل آن اجرای تعدیل نرخ سود بود. شورای پول و اعتبار در تابستان تصمیم گرفت که نرخ سود تمامی سپرده های بلند مدت به ۱۵ درصد و کوتاه مدت به ۱۰ درصد تقلیل یابد. مصوبه شورای پول و اعتبار پس از اعلان عمومی، بلافاصله اجرا نشد. بانک مرکزی برای کنترل بازارهای دیگر و جلوگیری از وقوع شوک، فرصت ۱۱ روزه را برای اجرا به بانک ها داد. بانک ها نیز از فرصت داده شده استفاده کردند و منابع لازم را جذب کردند. عمدتا بانک ها طرح های بلند مدتی را با سود ۲۰ درصد روی میز مشتریان می گذاشتند. مردم نیز برای کسب سود بیشتر از طرح ها استقبال کردند و سپرده های کوتاه مدت خود را به سپرده های بلند مدت تبدیل کردند. جابه جایی سپرده ها تبدیل به یک موج بزرگ شد؛ طوری که میزان سپرده های مدت دار بلند مدت در شهریور ماه ۲۷ درصد رشد کرد که بی سابقه بود. از آن طرف حجم سپرده های کوتاه مدت پس از ماه ها افزایش، ۲۰ درصد افت کرد. این روند در ابتدای پاییز نیز ادامه یافت.
اگر چه از شدت جابه جایی به طرز معناداری کاسته شد. در مهرماه به حجم سپرده های بلندمدت ۳۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۹.۴ درصد افزوده شد؛ در حالی که افزایش بلند مدت ها در شهریور حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود. آمار نمایانگر آن است که از قدرت تبدیل قراردادها به شدت کاسته شده است و با تقریب خوبی، بانک ها به مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کرده اند. البته این آمار یک روی دیگر نیز دارد. با اینکه در مهرماه نسبت به شهریور، ثبات بیشتری در ترکیب سپرده ها حاکم شده است، اما نسبت به میانگین جابه جایی سپرده ها در یک سال اخیر، جابه جایی بالایی محسوب می شود. در مهر حدود ۵ درصد به حجم سپرده های بلند مدت اضافه و ۴.۳ درصد نیز از حجم سپرده های کوتاه مدت کم شد. اگر شهریور ماه را در نظر نگیریم، آخرین باری که جابه جایی در این سطح مشاهده شد، خرداد سال گذشته است. یعنی دقیقا زمانی که بانک مرکزی تصمیم به اجرای سود ۱۵ درصد گرفته بود اما موانع موجود در بازار پول، مانع اجرای آن شدند. افزایش نقطه به نقطه سالانه نیز نشان می دهد که سپرده های بلند مدت در مهرماه نسبت به مهرماه سال گذشته، ۴۰ درصد رشد کرده اند، در حالی که این عدد در شهریور ۳۳ درصد بود. احتمال اول اینکه برخی از مردم برای کسب سود بیشتر سپرده کوتاه مدت را رها کرده و پول خود را در سپرده های بلند مدت سرمایه گذاری کرده اند. آب رفتن ۵.۱۶ هزار میلیارد تومانی از سپرده های کوتاه مدت می تواند این فرضیه را تقویت کند اما نیم شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری دیگر سپرده های بلند مدت از کانال دیگری تزریق شده است. در مهرماه میزان سپرده های کوتاه مدت در بازار پول ۴۶۵ هزار میلیارد تومان و میزان سپرده های بلند مدت ۶۸۷ هزار میلیارد تومان شد. مجموع سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در اولین ماه پاییز بیش از ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشدی ۱۶ هزار میلیارد تومانی نسبت به ماه قبلش یافته است. نکته ای که وجود دارد این است که بخشی از افزایش سپرده های بلند مدت را می توان از کاهش سپرده های کوتاه مدت دید اما بخش دیگری نیز وجود دارد که قابل توجه است. از ۳۲ هزار میلیارد تومانی که به حجم سپرده های بلند مدت افزوده شده، حداکثر نیمی از آن از کانال سپرده های کوتاه مدت بوده است. نیم دیگر از خارج از بازار پول وارد سپرده های بلند مدت شده اند. در نتیجه با وجود کاهش نرخ سود، اما همچنان ورودی به بازار پول مثبت است و این بازار برای سرمایه گذاران همچنان جذابیت دارد.
گزارش بانک مرکزی نشان دهنده تثبیت سپرده ها در بازار پول است. تثبیت سپرده های بلند مدت از سیالیت سپرده ها خواهد کاست. کاهش سیالیت هم می تواند نکات مثبتی را داشته باشد و هم نکات منفی. نکته منفی اینجاست که هزینه تجهیز منابع را برای بانک ها افزایش می دهد، چرا که به سپرده های بلند مدت سود بیشتری تعلق می گیرد و در واقع عامل انگیزشی برای جذب سپرده همین سود است. نکته مثبت اینجاست که بانک ها به منابع مطمئن تری تجهیز می شوند. همچنین با کاهش سیالیت منابع، گزند کمتری به بازارهای دیگر خواهد رسید؛ چرا که بلند مدت بودن قراردادها، در صورت وقوع یک شوک مالی، بازارهای ارز و طلا را در امان نگه خواهد داشت و از هجوم سرمایه به سمت آنها ممانعت می کند.
بررسی میزان تاثیر پذیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از توسعه بازار پولی و مالی در اقتصاد ایران
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که می تواند با توجه به ویژگی هایش، بر رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. شناخت عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید واقع شود. در این مقاله در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از روش بازگشتی با وقفه های توزیعی به بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی (پولی و سرمایه) شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 1350 تا 1393 در اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاکی از آن است که اولاً ارتباط بلندمدت تعادلی بین رشد بازارهای مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. ثانیاً در کوتاه مدت توسعه بازارهای مالی دارای شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است این تاثیر در بلندمدت برای بازارهای پولی تایید می شود، ولی در خصوص بازار سرمایه مورد تایید قرار نمی گیرد.ثالثاً نرخ ارز حقیقی، توسعه بازار های پول و سرمایه دارای تاثیر مثبت و موجودی سرمایه، نرخ تعرفهو شاخص اسمی دستمزد دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری خارجی هستند.
برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران
بررسی رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی
با توجه به نقش شاخص های اقتصادی در رشد شرکت ها، در این مطالعه قصد داریم رابطة توسعه نظام مالی اسلامی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در قالب روش های پانل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. تکنیکهای مرتبط با پانل دیتا شامل ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی و رابطه علیت گرنجری هستند. لازم به ذکر است داده های مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی از بسته نرمافزار.
تخمین تابع عرضۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (54-1342)
نظر به این که دوران بازسازی اقتصادی اقتصادی کشور، برای اجرای طرح های عمرانی، سرمایۀ ارزی مورد نیاز است. و برای تأمین ارز راه های مختلفی از قبیل استقراض خارجی سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد، در این مقاله آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش پس از آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، علل و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی.
اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تقاضای کل اقتصاد
سرمایه گذاری مستقیم خارجی همواره موضوع بحث مکاتب و نظریه پردازان اقتصادی بوده و در اتخاذ راهبردهای توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در ارتباط با آثار آن بر اقتصاد کشور میزبان، نظرات موافق، بر انتقال سرمایه و فن آوری پیشرفته، اشاعه مهارت های مدیریت، توسعه منابع انسانی و مالی، گسترش تجارت خارجی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی تأکید دارند و در مقابل، مخالفان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، غارت منابع، تسل.
بررسی نقش مدیریت بهره وری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه صادرات غیرنفتی ایران
امروزه درجه توسعه یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. با به کارگیری استراتژی توسعه صادرات، کشورها می توانند به رشد تولید ملی و در نتیجه افزایش اشتغال دست یابند. توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران در زمینۀ اهداف مذکور و همچنین جهت حل مسائل ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، بویژه در برهه کنونی حائز اهمیت می باشد. توسعه سرمایه گذاری و رونق صاد.
تاثیر توسعه مالی در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
این پژوهش برآن است تا نشان دهد توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پیش شرط مهمبرای اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشداقتصادی می باشد. به این منظور اثر بازارهای مالی درتاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در این منطقه برای 15 کشور (اردن، الجزایر، اماراتمتحده عربی، ایران، بحرین، تونس، عمان، مراکش، مصر، یمن، ترکیه، لیبی، قطر، مالت و عربستان سعودی) درفاصله سال .
مالیات ستانی از بازارهای سوداگرانه؛ راهِ هدایت نقدینگی به سمت تولید
خبرگزاری تسنیم؛ یکی از چالشهای جدیِ پیش روی تولید و رشد اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولدِ موازی با بخش تولید است، که شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری ازقضا به دلیل ریسک پایین و بازده بالایی که دارند، سبب رکود مزمن در بخش مولد اقتصاد شدهاند. بهعنوان نمونه در بازارهایِ سفته بازانه مانند بازار مسکن، زمین، طلا، ارز، اتومبیل و. کالایی خریداری میشود و بدون هیچگونه تغییر شکل یا ایجاد ارزشافزوده، با هدف کسب سود، در مدتزمان کوتاهی به فروش میرسد. این بازارهای سفته بازانه بخش زیادی از قدرت سرمایهگذاری آحاد اقتصادی کشور را جذب خود کرده است و به مانع بزرگی در برابر رونق بخش مولد اقتصاد، که منجر به اشتغال میشود، تبدیلشدهاند.
اما شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری این مسئله، تنها مختص به کشور ایران نبوده و نیست، بلکه بازارهای غیرمولد در بسیاری از کشورهای دنیا بهعنوان یک مشکل بالقوه وجود دارند، بااینحال این کشورها با یک مکانیسم بسیار ساده، این معضل را مهار کردهاند. درواقع تحت شرایط معینی، با اخذ مالیات از اختلاف قیمت خرید و قیمت فروش داراییها، سعی کردهاند بازده بازارهای غیرمولد را کاهش دهند تا انگیزههای سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد افزایش یابد. این نوع از مالیات که با عنوان مالیات بر عواید سرمایهای شناخته میشود، میتواند بهعنوان یک پایه مالیاتی جدید و با هدف جهتدهی سرمایهگذاری در کشور، کارایی نظام مالیاتی ایران را افزایش دهد و موجبات رونق بخش مولد اقتصاد را فراهم کند.
بهطورکلی مالیات بر عواید سرمایهای عبارت است از مالیات بر سود حاصل از فروش داراییها (اختلاف قیمت فروش و قیمت خرید دارایی). توجه شود که گروه هدف در اخذ این مالیات، افرادی هستند که علاوه بر رفع نیازهای مصرفی خود، بهمنظور کسب سود سفته بازانه، به خریدوفروش مکرر داراییهایی از جنس مسکن، طلا، ارز و. میپردازند. این مالیات بهعنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سالها پیش در اکثر کشورهای توسعهیافته اخذ میشود، بهعنوان مثال در آمریکا از سال 1913 این مالیات اخذ میشود. شیوه اعمال این مالیات به این صورت است که معمولا یک آستانه زمانی (مثلاً 2 ساله) برای مدتزمان نگهداری دارایی تعیین میشود، در این حالت اگر فردی دارایی خود را زودتر از آستانه زمانی مذکور به فروش برساند بهعنوان یک فعالیت سوداگرانه دیده شده و با نرخ بالا مشمول مالیات میشود، و درصورتیکه بیش از آستانه مذکور دارایی را نگهداری کرده باشد با نرخ کمتری مشمول مالیات میشود. دراینباره نکات زیر قابلتوجه است:
- داراییها تحت شرایط خاصی مشمول این مالیات میشوند، بهعنوانمثال مسکن اول هر فرد بهعنوان یک مسکن مصرفی تلقی شده و همواره از این مالیات معاف است.
- اختلاف نرخ کوتاهمدت و بلندمدت نباید بهقدری زیاد شود که موجب قفل داراییها شود بلکه سهولت خریدوفروش دارایی باقی بماند و فقط فعالیتهای سوداگرانه کنترل شود.
در مورد بازار مسکن در ایران، وضع اصلاً جدید نیست، بهطوریکه وقتی مشاورین هاروارد برای مشاوره به متصدیان اقتصاد ایران در برنامه چهارم قبل از انقلاب شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری به ایران آمدند، پس از مدتی به این جمعبندی رسیدند که مردم ایران، بیشتر تمایل به خریدوفروش و دلالی زمین و مسکن دارند و پسانداز و فعالیت خود را بهجای معطوف نمودن به سمت سرمایهگذاری صنعتی، روی زمین و مسکن متمرکز کرده و زمینه محدود شدن سرمایهگذاری صنعتی در کشور را فراهم کردهاند. این در حالی است که دلالی و سوداگری در بازار مسکن و زمین در سالهای اخیر نسبت به دهه 1340 بهمراتب بیشتر و شدیدتر شده است. وقتی سرمایهگذاری در مسکن، بعضاً بیشتر از 100 شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری درصد سود دارد؛ چه انگیزهای برای سرمایهگذاری در بخش صنعتی باقی میماند؟ در این حالت است که اهمیت اعمال مالیات بر عواید سرمایهای بر داراییهایی مانند مسکن غیرمصرفی بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد.
نقش چنین ابزار تنظیم گری، زمانی بیشتر درک میشود که توجه داشته باشیم با کمترین کاهش نرخ بهرهای در نظام بانکی، نقدینگی 1500 هزارمیلیاردی کشور، از حالت فریز درآمده و شروع به حرکت میکند، در چنین حالتی، در صورت نبود ابزارهای هدایتکننده، این نقدینگی عظیم به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکند؛ شاهد این مطلب، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در سال گذشته بود که موجبات خروج بخش کوچکی از نقدینگی از بانکها و حرکت بهسوی خرید طلا و ارز شد و در پی آن و با توجه به سرکوب شدن قیمت دلار در سالهای گذشته، جرقهای شد برای افزایش قیمت دلار و طلا، این در حالی است که وجود مالیات در این بازارهای غیرمولد، میتوانست از سرعت و شدت سرمایهگذاری در این بازارها بکاهد.
بهطورکلی، بخشی از نتایج اعمال مالیات بر عواید سرمایهای عبارتاند از:
-
شناخت کوتاهی از بازارهای سرمایه گذاری
- ترجیح سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد به نسبت سرمایهگذاری در فعالیتهای غیرمولد مانند طلا، ارز، و مسکن غیرمصرفی
- کاهش سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت مسکن
- کاهش فاصله طبقاتی در بلندمدت با جلوگیری از یکشبه ثروتمند شدن درصد کمی از افراد به قیمت تضعیف اقتصادی آحاد جامعه
- ایجاد منبع پایدار درآمدی برای دولت
لذا بعنوان یک راهکار عملی برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن، طلا و ارز و همچنین جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد، پیشنهاد میشود مالیات بر عواید سرمایهای بعنوان یک پایه مالیاتی جدید، پس از طراحی دقیق قانون آن مطابق شرایط کشور، از طرف دولت و در قالب یک لایحه به مجلس داده شود تا به تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سرمایه گذاری های کوتاه مدت که با نام اوراق بهادار قابل فروش و یا سرمایه گذاری های موقت نیز شناخته می شوند، نوعی سرمایه گذاری هستند که تبدیل آنها به وجه نقد آسان بوده و این تبدیل معمولا در کمتر از 5 سال انجام بگیرد. اغلب سرمایه گذاری های کوتاه مدت بعد از تنها 3 تا 12 ماه به فروش رسیده و یا به وجه نقد تبدیل می شوند، چند نمونه از سرمایه گذاری های کوتاه مدت گواهی های سپرده ( CDs )، حساب های بازار پول، حساب های پس انداز پربازده، اوراق قرضه دولتی و اوراق خزانه می باشند. این سرمایه گذاری ها معمولا دارایی ها و حاملین سرمایه با کیفیت بالا و نقدینگی بالا هستند.
سرمایه گذاری های کوتاه مدت همچنین ممکن است اختصاصا به دارایی های مالی متعلق به یک شرکت که با هم مشابه بوده اما چندین پیش نیاز بیشتر دارند، اطلاق شود. آنها در یک حساب جداگانه ثبت و در قسمت دارایی های فعلی ترازنامه مالی شرکت دسته بندی می شوند و سرمایه هایی هستند که انتظار می رود در کمتر از یک سال به وجه نقد تبدیل شوند.
سرمایه گذاری کوتاه مدت چگونه کار می کند؟
هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت، هم برای شرکت ها و هم اشخاص حقیقی و سازمانی، حفظ سرمایه و در عین حال تولید سود همانند صندوق شاخص اسناد خزانه و یا سایر معیارهای مشابه است.
شرکت هایی با وضعیت نقدینگی قوی، یک حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت در ترازنامه مالی خود خواهند داشت که به دنبال آن می توانند وجه نقد اضافی خود را در سهام، اوراق قرضه و معادل های نقدی سرمایه گذاری کرده و سود بیشتری نسبت به یک حساب پس انداز عادی بدست آورند.
برای اینکه یک شرکت سرمایه ای را به عنوان کوتاه مدت طبقه بندی کند، دو شرط اولیه لازم است. اولا آنکه این سرمایه بای نقد شونده باشد، مانند یک سهام لیست شده در یک بازار ارز عمده و یا اوراق قرضه خزانه داری آمریکا. ثانیا مدیریت شرکت باید در یک مدت نسبتا کوتاه مثلا 12 ماه، قصد فروش این سرمایه را داشته باشد. اوراق بهادار بدهی قابل فروش یا همان “برگه کوتاه مدت” که در کمتر از یک سال به بلوغ برسد (مانند اسناد خزانه دولتی آمریکا و اسناد بهادار قابل انتقال)، نیز به عنوان سرمایه های کوتاه مدت شناخته می شوند.
اوراق بهادار سهام قابل فروش شامل سرمایه گذاری در سهام عادی و سهام ممتاز هستند. اوراق بهادار بدهی قابل فروش می تواند شامل اوراق قرضه شرکتی، یعنی اوراق قرضه ای که توسط یک شرکت دیگر ارائه شده است، باشد اما آنها نیز باید تاریخ بلوغ کوتاهی داشته و به صورت فعال در معامله باشند تا نقدشونده به حساب بیایند.
مثال هایی از سرمایه گذاری کوتاه مدت
چند نمونه از سرمایه گذاری های کوتاه مدت و استراتژی های مورد استفاده توسط شرکت ها و سرمایه گذاران حقیقی عبارتند از:
- گواهی های سپرده ( CD s ): این سپرده ها توسط بانک ها ارائه شده و عموما سود پرداخت ی بیشتری دارند زیرا بانک وجه مورد نظر را برای مدت زمان مشخصی قفل خواهد کرد . آنها تا مبلغ 250000 $ توسط FDIC بیمه هستند.
- حسابهای بازار پول: سود بازگشتی این حسابهای بیمه شده توسط FDIC ، بیشتر از حسابهای پس انداز بوده اما نیازمند یک سرمایه اولیه می باشد . به خاطر داشته باشید که حسابهای بازار پول با حسابهای وجوه مشترک بازار پول که توسط FDIC بیمه نیستند، متفاوتند.
- اوراق مربوط به خزانه: انواع مختلفی از ای ن اوراق قرضه دولتی مانند note ها، bill ها، note هایی با نرخ شناور و اوراق بهادار خزانه ای مصون نسبت به تورم ( TIPS ) وجود دارد.
- وجوه اوراق قرضه: این وجوه که توسط مدیران حرفه ای دارایی و یا شرکت های سرمایه گذاری ارائه می شوند برای بازه های زمانی کوتاه مناسب بوده و سود بازگشتی بالاتر ی نسبت به میانگین به همراه خواهند داشت اما باید به هزینه های آنها توجه داشته باشید.
- اوراق قرضه شهرداری : این اوراق که توسط سازمان های دولتی محلی، ا یالتی و یا غیر فدرال ارائه می شوند می توانند سود بالاتر و مزایای مالیاتی به همراه داشته باشند زیرا اغلب معاف از مالیات های درآمد ی هستند .
- اعطای وام به همتا : وجه نقد اضافی می تواند توسط یکی از این بسترهای وام دهی که وام گیرندگان را به وام دهندگان متصل می کند، به جریان بیفتد .
- Roth IRA ها: این حاملین سرمایه می توانند برای اشخاص حقیقی انعطاف پذیری و گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری ارائه کنند. مشارکت ها در Roth IRA ها (برخلاف سودها) در هر زمان و بدون جریمه و اعمال مالیات قابل برداشت هستند.
اگر وجه نقد اضافی در اختیار دارید، ممکن است استفاده از آن برای پرداخت بدهی ها با سود بالاتر به مراتب بهتر از سرمایه گذاری کردن آن در یک سرمایه گذاری کوتاه مدت کم ریسک و کم سود باشد.
مثالهای سرمایه گذاری کوتاه مدت در زندگی واقعی
شرکت مایکروسافت در بیانیه سه ماهانه خود در 31 مارس 2018، از نگه داری 135 میلیارد دلار سرمایه گذاری کوتاه مدت در ترازنامه مالی خود خبر داد که بزرگترین عضو تشکیل دهنده آن، دولت آمریکا و اوراق بهادار نمایندگی ها با مبلغ 108 میلیارد دلار بوده است. به دنبال آن اوراق قرضه شرکتی با ارزش 6.1 میلیارد دلار، اوراق قرضه دولت های خارجی با ارزش 4.7 میلیارد دلار، رهن و یا اوراق بهادار تحت حمایت دارایی به ارزش 3.8 میلیارد دلار، گواهی های سپرده ( CD ) با ارزش 2 میلیارد دلار و اوراق بهادار شهرداری با ارزش 269 میلیون دلار بوده اند.
شرکت اپل نیز تا تاریخ 31 مارس 2018، سرمایه های کوتاه مدتی با مبلغ 254 میلیارد دلار که به عنوان اوراق بهادار قابل فروش دسته بندی شده بودند را نگه داری کرده است. دو سرمایه گذاری بزرگ آن، اوراق بهادار شرکتی با ارزش 138 میلیارد دلار و اوراق بهادار نمایندگی ها و خزانه آمریکا با ارزش 62.3 میلیارد دلار بوده است. سرمایه گذاری این شرکت در اسناد تجاری ارزشی معادل 17.4 میلیارد دلار و در صندوق های مشترک برابر 800 میلیون دلار بوده است. اپل همچنین اوراق بهادار دولتی غیر آمریکایی با ارزش 8.2 میلیارد دلار و گواهی یا زمان سپرده با ارزش 7.3 میلیارد دلار داشته است. رهن و یا اوراق بهادار تحت حمایت دارایی نیز معادل 20 میلیارد دلار و اوراق بهادار شهرداری برابر 973 میلیون دلار بعنوان سرمایه گذاری های کوتاه مدت این شرکت محاسبه شده اند.