یک نظریه جدید از مقررات مالی

خبرگزاری مهر

ترکیه یک پهپاد «بیرقدار تی بی2» به اوکراین اهدا کرد

شرکت صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد که در همبستگی با پویش مردم لهستان، یک پهپاد «بیرقدار تی بی2» به اوکراین اهدا خواهد کرد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه بین الملل خبرگزاری فارس، شرکت ترکیه ای بایکار روز گذشته (پنج شنبه) اعلام کرد که در پی ایجاد کمپینی در لهستان برای جمع آوری کمک های مالی جهت خرید پهپاد برای کی یف، تصمیم دارد تا یک پهپاد بیرق دار تی بی2 به اوکراین اهدا کند.

طبق گزارش خبرگزاری آناتولی" ، شرکت صنایع دفاعی ترکیه در نامه ای به سلاوومیر سیراکوفسکی روزنامه نگار لهستانی که ناظر کمپین جمع آوری کمک های مالی مردم این کشور است، از او درخواست کرد تا مبلغ جمع آوری شده در این پویش را در اختیار مؤسسات امدادی در اوکراین قرار دهد.

این شرکت ترکیه ای، ضمن تشکر از مردم لهستان برای حمایت از این کمپین و کمک به اوکراین، گفت: ما پهپاد بیرقدار تی بی2 را به عنوان بخشی از کمپین شما در اختیار اوکراینی ها قرار خواهیم داد و به این ترتیب آن ها بهتر از میهن خود دفاع خواهند کرد.

ما بر تخصیص کمک های مالی که شما برای کمک به اوکراین توسط سازمان های خیریه جمع آوری کرده اید نظارت خواهیم کرد .

پیش از این نیز رسانه های ترکیه گزار دادند که کشور لیتوانی شاهد سازماندهی یک کمپین مردمی با هدف خرید پهپاد بیرقدار تی بی2 برای اوکراین بوده و گفته شد که این کمپین، طی سه روز موفق به جمع آوری مبلغ شش میلیون یورو برای این کار شده است.

چند روز بعد خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد که شرکت صنایع دفاعی این کشور (بایکار) در همبستگی با تلاش مردم لیتوانی برای کمک به اوکراین، یک فروند پهپاد بیرقدار تی بی2 را به صورت رایگان به این کشور تحویل داده است.

بعد از تحویل این پهپاد به کی یف، آندری یرماک رییس دفتر ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین، در پیامی توییتری از مردم لیتوانی و شرکت بایکار ترکیه تشکر کرده و ورود این پهپاد به تجهیزات کشورش را خوش آمد گفته بود.

معاونت حقوقی دولت، ساترا را تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر معرفی کرد

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیرماه سال جاری نامه‌ای خطاب به رییس سازمان صدا و سیما همراه با رونوشت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و بر جایگاه و نقش ساترا در حوزه تنظیم‌گری .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تیرماه سال جاری نامه‌ای خطاب به رییس سازمان صدا و سیما همراه با رونوشت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و بر جایگاه و نقش ساترا در حوزه تنظیم‌گری صوت‌و تصویر فراگیر تاکید کرده است. این در حالی است که دولت پیشین با این موضوع مخالفت کرده بود و تاکید داشت که شورای عالی فضای مجازی باید به این مساله ورود کند.

به گزارش دیجیاتو و به نقل از روابط عمومی ساترا؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در نامه‌ای خطاب به «پیمان جبلی» رییس رسانه ملی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما دانسته و روی این امر تاکید کرده است.

در دی ماه سال ۹۸ نیز قوه قضاییه که در آن زمان ابراهیم رئیسی ریاست آن را بر عهده داشت، تمام فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به ساترا سپرده بود؛ موضوعی که در آن زمان با مخالفت رییس دولت وقت روبرو شد و وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم نیز با آن مخالفت کردند. وزیر ارتباطات دولت پیشین نیز صریحا با ساترا مخالفت کرده بود و تاکید کرده بود که این سازمان یک سازمان قانونی نیست. با این حال به نظر می‌رسد ابراهیم رئیسی هم در زمانی که در قوه قضاییه بود و هم حالا که ریاست دولت را برعهده دارد، از اینکه ساترا باید نظارت بر صوت و تصویر فراگیر را برعهده بگیرد حمایت می‌کند.

برخی مفاد قابل انتشار نامه مذکور توسط ساترا منتشر شدند. در این نامه به ماده ۷ اساسنامه صدا و سیما که مصوب سال ۱۳۶۲ است اشاره شده که در آن آمده «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌‎برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.» به نظر می‌رسد این بند که متعلق به دهه شصت است، از منظر دولت حالا یک نظریه جدید از مقررات مالی به VODها نیز ارتباط پیدا می‌کند.

در بخش دیگری از این نامه به این موضوع تاکید شده که وزارت ارتباطات حق دخالت در رابطه با موضوع ساترا را ندارد. البته ناگفته نماند وزارت ارتباطات دولت سیزدهم تا به امروز هیچ‌گاه با ساترا مخالفت صریحی نداشته است و به نظر می‌رسد اشاره به این ماده قانونی صرفا از روی احتیاط و پیشگیری از مخالفت‌های احتمالی وزارت ارتباطات صورت گرفته باشد.

در بخش دیگری از این نامه به بند «ب» نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/07/1379 شورای نگهبان پیرامون اصول 44 و 175 قانون اساسی اشاره شده که در آن تاکید شده مطابق با قانون اساسی کشور، در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی هستند و راه‌اندازی شبکه خصوصی در این زمینه خلاف قانون است. همانطور که در این بخش نامه اشاره شده باید گفت ایران جزو معدود کشورهایی در دنیا است که اساسا شبکه‌ تلویزیونی و یا رادیویی خصوصی در آن جایی در قانون ندارد.

در نهایت در بند دیگری از این نامه به نظر صریح یک نظریه جدید از مقررات مالی رهبری تاکید شده که بارها و بارها گفته شده این نظر دلیل اصلی ساخته شدن نهادی به نام ساترا بوده است. نظر رهبری که درباره آن صحبت شده این جملات است: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است». خاطر نشان می‌شود یپش‌تر فیلیمو خواستار انتشار هر مستندی که موجب به ساخت نهادی مثل ساترا شده باشد، شده بود. هرچند نامه مذکور تصویری از دستنوشته رهبری منتشر نساخته اما به آن اشاره کرده و به دیگر مفاد قانونی اشاره داشته که در نهایت آنها را زمینه ساز موجهی برای ایجاد نهادی همچون ساترا می‌داند.

این نامه در ادامه نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به مستندات مذکور که حاکی از صلاحیت سازمان تنظیم مقررات صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی‌(ساترا) در اعطای مجوز و نظارت بر محتوای تولیدی سریال‌های شبکه خانگی بوده و با توجه به بندهای 1 و 2 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و استفاده صحیح از رسانه‌های گروهی و ماده 9 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 دائر بر ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و مفاد قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1361 و مستند به اصول 8 و 113 قانون اساسی و مواد 13 و 14 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور مصوب سال 1365، لازم است ساترا وظایف قانونی خود را در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر انجام دهد.

لازم به ذکر است رونوشت این نامه که به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ارسال شده است.

اگرچه تلاش صداوسیما جهت کنترل بخش‌هایی از اینترنت به سال‌ها پیش برمی‌گردد اما از اوایل سال ۹۷، این مسئله با شدت بیشتری پیگیری شد؛ چرا که در همان زمان، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال تصویب طرحی بودند که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن را انحصاراً در اختیار صدا و سیما قرار می‌داد. سرنوشت آن طرح البته مشخص نشد و در نهایت ساترا در سال ۹۸ متولد شد و با تغییراتی که اخیرا در هیات مدیره آن رخ داده، بیش از پیش به نظارت و کنترل محتواهای منتشر شده در VODها و IPTVها تاکید دارد.

مدیرعامل ساترا چندی پیش تاکید کرده بود این نهاد از چارچوب‌های خود عقب نشینی نخواهد کرد و روی مواضع قانونی خود برای حفظ حقوق مخاطبان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایستادگی خواهد کرد و به زودی معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا نشست‌هایی با حضور مدیران رسانه‌های جمعی، نخبگان رسانه‌ای و سایر گروه‌های فعال فرهنگی و اجتماعی تدارک خواهد دید تا گفت‌و گوهای موثری بین ساترا و فعالان اجتماعی کشور شکل بگیرد.

آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ستایشی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از هم‌وطنان در زلزله اخیر هرمزگان گفت: رئیس قوه قضائیه در همین رابطه دستورات موکدی در جریان امداد رسانی مطرح کرد و خواستار تسریع در رسیدگی به خواسته‌های قانونی زلزله زدگان شد. البته در همین رابطه یکی از مسائل ضرورت توجه به بافت‌های فرسوده است.

وی در ادامه و با اشاره به سالگرد حادثه سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس که مورد حمله آمریکا قرار گرفت، گفت: هواپیمای مسافربری مصون از هر تعرضی است اما شاهد بودیم که تعدادی از هم‌وطنان از جمله ۶۶ کودک در این حادثه از سوی آمریکا مورد حمله قرار گرفتند.

ستایشی همچنین با تبریک روز قلم گفت: کسانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند و خصوصاً در تنویر افکار عمومی و جهاد تبیین نقش مؤثری دارند را به آنها تبریک می‌گویم.قلم عرصه و تبلور آن چیزی است که برآمده از اندیشه است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برگزاری مراسم در هفته قوه قضائیه گفت: یکی از توفیقات در تدوین سند مترقی تعالی بود و در آخرین روز از هفته قوه قضائیه، دیدار مسئولان قضائی با رهبری برگزار شد و امید است به نکات ایشان عمل کنیم.

وی به برگزاری جشنواره نقد برتر قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه متکلف برگزاری جشنواره شدند. تاریخ ارسال آثار ۳۱ خرداد ماه بود و قرار است این جشنواره در مرداد ماه با تشکیل کمیته داوری عالی، نقدها مورد ارزیابی قرار گیرد. ۵۵۰ عنوان مقاله به جشنواره ارسال شده که ۳۲ درصد آثار در رابطه با موضوع تظلم خواهی، ۲۳ درصد در رابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانین است. ۱۸ درصد هم در رابطه با پیشگیری و ۳ درصد مربوط به مدیریت در قوه قضائیه است.

وی افزود: قوه قضائیه تلاشش این است که در فضای نقد و مسائل چالشی ورود خوبی داشته باشد.

ستایشی در ادامه و به حقوق بشر آمریکایی اشاره کرد و گفت: دولت آمریکا بزرگترین نقض کننده سیستم حقوقی است، آمریکایی‌ها فکر می‌کنند صاحب اختیار دنیا هستند اما باید بدانند مقاومت وجود دارد و در برابر ظلم‌ها، مقاومت اقدام قاطعانه را خواهد داد.

وی افزود: امید داریم در این حوزه نسبت به تعدیات این حوزه بتوانیم تکالیف قانونی خود را انجام دهیم.

متهمان پرونده سرقت از بانک ملی، سابقه دار بودند

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص استرداد متهمان پرونده سرقت از بانک ملی و اینکه این افراد سال گذشته هم به دلیل سرقت از بانک زندانی شده بودند، این متهمان چطور از کشور خارج شدند؟ گفت: این اطلاعات درست است دو نفر از متهمین در سال گذشته به بانکی در شهرستان قائم شهر دستبرد می‌زنند، اینها به وسیله نیروهای فعال فراجا شناسایی و دستگیر می‌شوند به موجب مقررات در دادسرا برای این افراد، قرار تأمین قانونی صادر می‌شود. پس از اینکه قرار صادر و افراد بازداشت می‌شوند بر اساس شرایط پیش آمده و مطالبی که بانک عامل مطرح کرده، قرار این دو نفر به وثیقه تبدیل و آزاد می‌شوند. کیفرخواست صادر و متهمین به حبس محکوم شدند. وثیقه به لحاظ عدم متهمان ضبط و متهمان متواری می‌شوند. پس از آن این افراد مرتکب جرم دیگری شدند.

وی افزود: به خاطر اینکه هیچ شائبه‌ای در فرایند نباشد از سوی رئیس قوه قضائیه دستور بررسی از سوی مراجع دیگری از جمله انتظامی صادر شد. تا اگر تخلف انتظامی صورت گرفت، برخورد قانونی شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سوال دیگری ممکن است مطرح شود چرا ممنوع الخروج نشدند که باید گفت ممنوع الخروجی طبق نظر قاضی انجام می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی

ستایشی در خصوص یک نظریه جدید از مقررات مالی آخرین وضعیت دو جاسوس فرانسوی گفت این پرونده مربوط به تلاش‌ها و خدمات سربازان گمنام امام زمان است‌. ضابط خاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی برای کشف جرم صورت گرفته است. تعقیب بر اساس دستور قضائی انجام شده و رسیدگی در مرحله دادسرا است. این تحقیقات در مرحله دادسرا واجد محرمانگی است. در ۱۸ اردیبهشت دستور جلب صادر و تفهیم اتهام شدند. تحت قرار بازداشت موقت هستند و تحقیقات در حال انجام است. برخی از داخلی‌ها به این افراد مراجعه و گرفتار ماجراهایی می شکند که زیبنده نیست و عناصر داخلی که بخواهند در راستای جریان استکبار حرکت کنند با آنها برخورد می‌شود تعدادی از مرتبطین داخلی هم در حال بررسی هستند.

وی در خصوص میزان اجرایی شدن سند تحول هم گفت: از ۲۰۹ راهکار ۱۱۲ راهکار و اقدام‌کامل اجرا شده است. از باب اقدامات ویژه، تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و سامانه سجل محکومان مالی و سامانه عملکرد بازرسان است‌.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در یکی از زیر مجموعه‌های وزارت کشاورزی هم گفت: گزارشی از سوی بازرسی به رئیس قوه قضائیه ارسال شد. مطالب توسط سازمان بازرسی باید تا انتها پیگیری شود. این مسئله ناظر به اقدامی از سوی یکی از زیر مجموعه‌ها بوده و تعهداتی در رابطه با گندم، جو و غیره مطرح شده که در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در دیدار اخیر مسئولان قضائی با رهبری ایشان در خصوص عملکرد ضابطان و تأثیر و تاثرات متقابل نکاتی را مطرح کردند و اعلام کردند دستگاه قضائی نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل رسیدگی کند، رویکرد دستگاه قضائی در این باره چیست؟ گفت: رهبری فرامینی داشتند و توجه و تذکری ابلاغ کردند که از جمله آنها نکاتی در رابطه یک نظریه جدید از مقررات مالی با ضابطین بود که همگی در دستور کار قرار می‌گیرد و ما توجه ویژه خواهیم داشت.

وی افزود: ملاک عمل دستگاه قضائی همین فرامین است و قوه قضائیه به صورت مستقل عمل کرده و از نظر کارشناسی ضابطین استفاده می‌کند.

وی در رابطه با وضعیت حمید نوری گفت: این فرد دو سال و ۸ ماه در انفرادی بود و وضعیت بینایی وی بسیار وخیم است و باید به چشم پزشک مراجعه کند که منع می‌شود. قاضی پرونده محدودیت‌ها را لغو می‌کند اما نه تنها رفع نشده بلکه تشدید شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اجازه ملاقات به خانواده وی نمی‌دهند و ارتباطات وکلا هم با ایشان محدود شده است. وزارت خارجه هم با جدیت پیگیر امور هستند اما مطالبه این است که سازمان زندان‌های سوئد که زیرمجموعه دولت سوئد است مسئول اعمال محدودیت‌ها علیه نوری است. انتظار ما این است که این سازمان به تکلیف قانونی خود عمل کند. وزیر خارجه هم با مذاکرات و تماس‌هایی که دارند موضوع آزادی نوری را با فوریت دنبال کنند.یک نظریه جدید از مقررات مالی

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص نقض حکم شبکه موسوم به میرکاظمی گفت: پرونده این افراد رسیدگی و حکم محکومیت صادر شده نسبت به برخی متهمان اعتراضی صورت گرفت که پرونده برخی از آنها که نقص داشت به مراجع اولیه ارسال شد اما حکم میر کاظمی قطعی است.

بازداشت دو نفر در رابطه با کنکور امسال

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت برخی متقلبان در کنکور امسال گفت: آنچه که می‌توان مطرح کرد این است که در استان تهران ۲ نفر دستگیر شدند. تبلیغاتی در رابطه با فروش تجهیزات شنود در فضای مجازی صورت گرفته بود و تعدادی از داوطلبین متأسفانه از این تجهیزات استفاده کردند، افرادی که در مقام رسیدگی و تحقیق بودند نکاتی را بررسی کردند و مشخصات خریداران بررسی و شناسایی یک نظریه جدید از مقررات مالی شد و از رفتن ۴۵۰ داوطلب که از این تجهیزات استفاده می‌کردند، ممانعت به عمل آمد.

وی ادامه داد: در استان آذربایجان غربی هم دو مورد بررسی و ورود قضائی انجام شد.

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه قطار مشهد یزد گفت: با بازماندگان این حادثه و کسانی که مصدوم شدند ابراز همدردی می‌کنیم. پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و افرادی از جمله رئیس قطار لوکوموتیو ران و همراهش، راننده بیل مکانیکی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس اظهارات در ۲۰ خرداد جهت تحقیقات در شرکت سوانح، تحویل مقامات شده و به زندان عودت شدند. کسانی که با تودیع وثیقه می‌توانستند، آزاد شدند.

وی افزود: نظریه کمیسیون ریلی این است که در ۷ مورد مطالب احصا و درصد تقصیر بررسی شده و بر این اساس اقدامات قضائی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کاسپین و فرشتگان گفت: در شعبه ۲ دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در حال بررسی بود که حکم صادر شد کسانی در حوزه اخلال در نظام اقتصادی از جمله ۷ نفر نقش داشتند. محکومیت اینها در حیطه‌های مباشرت، معاونت و غیره بوده که به حبس و جزای نقدی و شلاق تعزیری محکوم شدند.

وی افزود: قاضی پرونده در قسمت اخیر دادنامه، تدابیری اتخاذ کردند که مبین این است که مالباختگان به حق خود برسند و مبالغی که به عنوان فوق العاده پرداخت شده از محل تادیه شود.

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: پرونده در ناحیه ۳۴ دادسرای عمومی انقلاب ویژه سرقت قرار دارد. ۲ نفر متواری شدند. رئیس و معاون بانک تفهیم اتهام شدند و قرارهای تأمینی صادر شده و همگی بازداشت هستند. نسبت به استرداد دو متهم متواری هم تلاش‌هایی در حال انجام است. نسبت به برگرداندن اموال هم باید گفت قسمت عمده اموال کشف شده است.

تشکیل پرونده برای بانک زیر مجموعه بنیاد شهید

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید اخیراً اعلام کرده که در بانک زیرمجموعه بنیاد شهید ۵ هزار میلیارد اختلاس شده است. آیا گزارشی از این موضوع به دستگاه قضا ارسال شده است؟ گفت: نسبت به بانکی که زیرمجموعه بنیاد مورد بحث است پرونده‌ای مطرح بوده با صدور کیفرخواست این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و قضات شعبه نسبت به موضوع نقایصی مطرح کردند که به ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت عودت داده شده است. نقایصی مطرح است که در صورت رجوع در اختیار قرار می‌گیرد.

وی در خصوص آخرین وضعیت متروپل گفت: ۱۶ نفر بازداشت هستند، اجساد انگشت نگاری شده و یک نظریه جدید از مقررات مالی تعیین هویت شدند. نسبت به حسین عبدالباقی هم تمام مسائل مربوط احراز شده است ۶ کارشناس در حیطه معماری و زمین و غیره انتخاب شدند و مشغول تدوین گزارشی در این رابطه هستند. ضابط خاص ما در حال بررسی و تکمیل گزارش است.

ستایشی ادامه داد: آن دسته از افرادی که اقدامشان تخلف بوده هم در مرجع مربوطه رسیدگی می‌شود.نسبت به توقیف اموال مالک هم دستوراتی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: تصمیم قانونی در این رابطه اتخاد شده و برای اجرا به مرجع مربوطه ارسال می‌شود. این پرونده ۱۷ متهم داشت.

ستایشی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت برخورد با متخلفان در حوزه رمز ارز و معاملات فردایی گفت: در ارتباط با حوزه بازداشتی‌های بازار ارز ۴۶ نفر که عمدتاً اخلال در نظام اقتصادی در معاملات فردایی در حوزه طلاهای آب شده داشتند، شناسایی و بازداشت شدند. برخی از اینها با تودیع وثیقه، آزاد و برخی همچنان بازداشت هستند. ۷۷ حساب متعلق به ۴۹ شخص حقیقی مسدود شدند ۱۱۷ فقره حساب مربوط به اتباع با گردش مالی بالا در این رابطه مسدود شد ۳۴ فقره حساب مربوط به مرتبطین هم مشمول انسداد شد. تمام تلاش ما این است که در حوزه معاملات فردایی، با قاطعیت با اخلالگران برخورد قانونی کنیم.

آشنایی با سوابق اعضای جدید شورای نگهبان/ حقوقدانان شورای نگهبان را بیشتر بشناسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز عباسعلی کدخدایی، خیرالله پروین و سیامک ره پیک را برای یک دوره ۶ ساله به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.

به گزارش روزپلاس ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه (۴ مرداد ۱۴۰۱)، انتخاب ۳ عضو حقوقدان شورای نگهبان را در دستور کار داشتند.

در این جلسه، از مجموع ۲۵۴ رای ماخوذه به ترتیب، عباسعلی کدخدایی با ۱۸۲ رای، خیرالله پروین با ۱۴۹ رای و سیامک ره پیک با ۱۱۶ رای برای یک دوره ۶ ساله، به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شدند.

-پخش مستقیم برنامه‌هایی ماهواره‌ای از دیدگاه حقوق بین الملل، عباسعلی کدخدائی الیادرانی، شهردانش، ۱۳۷۹.

-سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و علی داعی، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۹.

-حقوق در پرتو نظریه و کارکرد، به اهتمام، ولی رستمی، زهرا عظیم‌پور؛ برای موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات جنگل: جاودانه، ۱۳۸۹.

-تروریسم و مقابله با آن، مجمع جهانی صلح اسلامی، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و نادر ساعد، (به سفارش کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه)، ۱۳۹۰.

-بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام عباسعلی کدخدائی الیادرانی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مجموعه مقالات دومین همایش بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲.

-شرح قانون اساسی فصل ششم- قوه مقننه، نویسندگان محمدرضا اصغری، حسین خلف‌رضایی، سیدمحمدهادی راجی؛ زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۵

-شرح قانون اساسی فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری، نویسندگان هادی طحان‌نظیف، ابوالفضل درویشوند، علی فتاحی‌زفرقندی؛ زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۶.

-شرح قانون اساسی فصل ششم - شورای نگهبان، نویسندگان محمد بهادری‌جهرمی، میثم درویش‌متولی، علی فتاحی‌زفرقندی؛ زیرنظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۷.

-حقوق بین الملل در قرن ۲۱، میزان، تألیف کریستوفر سی جوینز مترجم عباسعلی کدخدائی الیادرانی و امیرساعد وکیل، ۱۳۸۷.

نحوه انحلال فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی مشخص شد

خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی به دلیل وجود ابهام در ماده (۱۶) این طرح و بر اساس ماده (۱۵۳) آن را به کمیسیون ارجاع دادند تا پس از بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.

وکلای ملت ماده ۱۷ این طرح را تصویب کردند که بر اساس آن، در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:

الف) تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت‌

ب) تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین یک نظریه جدید از مقررات مالی تخلف

پ) تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه

ت) توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال

ث) توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح

همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۷ آماده که کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت نماید.

طبق تبصره ۲، تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

بر اساس تبصره ۳ این ماده، در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه‌های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۱۸ آمده است:

انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می‌پذیرد:

الف - انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه

ب - انحلال به موجب رأی دادگاه صالح

بر اساس تبصره ۱، در مواردی که مفاد اساسنامه برای تأسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل برای دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کمیته توقیف شود، کمیته موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.

در تبصره ۲ آمده است: در صورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان بر اساس اساسنامه انجام می‌شود.

بر اساس تبصره ۳، پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم می‌باشد و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۹ طرح مذکور موافقت کردند که بر اساس آن، تشکل‌های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیته ذیربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کمیته ذیربط در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید.

ماده ۲۰- تعاونی‌ها، سازمان ها و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای، احزاب و تشکل های ‌سیاسی، ‌ کانون‌ ها و سازمان‌ های ‌دانشجویی و دانش‌ آموزی، سازمان ‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ‌ها، مدارس و کارخانجات، انجمن‌ های علمی، ‌ مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، یک نظریه جدید از مقررات مالی هیئت‌ های مذهبی، ‌ باشگاه‌ های ورزشی، ‌ مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۲۱- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نحوه انحلال فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی مشخص شد - خبرگزاری مهر - ۵ روز قبل