داوری بین المللی چیست؟?

در قرارداد داوری بین المللی معمولا اکثر شرایط و استانداردهای یک قرارداد رعایت شده و باید گفت بیشترین اختلافات بر سر شروط قرارداد ها می باشد.

داوری بین المللی

امروزه داوری بین المللی را می توان چنین تعریف کرد : داوری بین المللی به عنوان یکی از روش های حقوقی فیصله اختلافات میان تابعان فعال حقوق بین الملل در مورد موضوعات حقوق بین الملل ، داوری بین المللی چیست؟? توسط دادرسان و داوران خود به عنوان داور یا داوران براساس قواعد بین المللی و استثنا سایر ملاحظات حقوقی یا غیرحقوقی است. داوری از نظر تاریخی دارای قدمت زیادی است . در دوران باستان برای حل اختلافات مذهبی که بین دولت شهر های مستقل یونان بروز می کرد از دورای استفاده می کردند.

مقایسه داوری بین المللی با دادگستری بین المللی

هرچند میان داوری و دادگستری بین المللی در اساس شباهت هایی وجود دارد اما امروزه از داوری پیش از دادگستری استقبال می شود. دلایل این استقبال ، امتیازی است که داوری نسبت به دادگستری دارد. از جمله مهم ترین آن امتیازات عبارت اند از : آزادی عمل طرفین در انتخابات داور و قانون داوری ، سرعت در رسیدگی ، کارایی بیشتر ، محرمانه بودن ، کاهش هزینه ی دادرسی ، رعایت نظریات طرفین توسط داور ، تخصصی بودن بیشتر داوری و بالاخره مورد اعتماد بودن بیشتر داور .

مبانی داوری

اساس داوری بر ارادی بودن آن است ؛ به این معنی که توسل به این روش تنها با رضایت و توافق کلیه طرفین اختلاف امکان پذیر است. مداخله اراده ممکن است دو حالت داشته باشد : توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان موورد اختلاف که به همان مورد اختلاف که به آن داوری اختیاری می گویند و دیگری توافق قبل از وقوع اختلاف کع به ان داوری اجباری می گویند. ( نویسنده: امید محمدی ،موسسه ملک پور)

داوری اختتیاری مبتنی است بر ” موافقت نامه خاص ” که به موجب آن دو طرف اختلاف ، توافق می نمایند که حل آن اختلاف را به مرجع ثالثی واگذار کنند چنین موافقت نامه ای ، بدان علت که توافق طرفین در آن ظاهر است از هر شکل شبیه به معاهدات بین المللی است پس باید قواعد مربوط به معاهدات رعایت شود. موافقت نامه های خاص ، قانون داوری است، واحترام به آن و متابعت از آن برای مقام داوری کننده الزامی است. در چنین معاهده ای تراضی و توافق طرفین ثبت می شود ، موضوع اختلاف درج میگردد، داور یا داوران انتخاب می شوند واختیارات آنها مشخص می شود. همچنین قواعد آیین دادرسی تدوین می گردد. از جمله این موافقت نامه ها می توان از بیانیه الجزایر در زمینه حل وفصل دعاوی مالی ایران و ایالت متحده آمریکا نام برد.

داوری اجباری به گونه ای که بیان شد مبتنی بر توافق سازمان های بین المللی و کشورها در توسل به روش داوری ، به هنگام بروز اختلاف احتمالی آتی است. امروزه ، داوری اجباری تحت نظام معاهدات دو یا ند جانبه جهانی یا منطقه ای است. این تعهدات معاهده ای دو شکل متفاوت دارند : شرط داوری ومعاهده ی دایمی داوری.

شرط داوری

تعهد مراجعه به داوری ممکن است به صورت یک شرط باشد که به آن شرط داوری گویند . قید چنین شرطی در یک معاهده جنبه فرعی دارد وموضوع اصلی آن معاهده ، موضوع دیگری است. شرط داوری گاهی عام وگاهی خاص است. شرط داوری ، عام در مورد توسل به شیوه های داوری در صورت وقوع هر نوع اختلافی است که امکان دارد از معاهده اصلی حاصل گردد. اما شرط داوری خاص فقط در مورد رجوع به داوری در اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای معاهده اصلی است.این شرط اصولا در معاهدات بازرگانی دیده می شود.

معاهده دایمی داوری

معاهده دایمی داوری ، معاهده مستقلی است که منحصرا به منظور فیصله دادن به اختلافات منعقد می شود. معاهدات داوری اصولا دو جانبه می باشد. پس از جنگ جهانی اول با تشویق جامعه ملل تعداد این معاهدات رو به فزونی است ودر اکثر انها رجوع قبلی به سازش برای توسل به شیوه داوری پیش بینی شده است . معروف ترین معاهدات داوری در این دوران ، معاهدات داوری ضمیمه معاهدات ۱۹۲۵ لوکارنو است در سال ۱۹۲۸ معاهده عامی به نام پیمان عمومی داوری توسط مجمع جامعه ملل به تصویب رسید. این معاهده در ساال ۱۹۴۹در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تجدید نظر قرار کگرفت و از سال ۱۹۵۰ به مرحله اجرا در آمد.

متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر با موسسه ملک پور در ارتباط باشید. موسسه ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

داوری بین المللی چیست و چگونه انجام می شود؟

در علم حقوق داوری به منظور حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا است که این مسئله می تواند در سطح بین الملل رخ دهد. زمانی موضوع داوری مطرح می شود که اصحاب دعوا حل اختلافات خود را به مراجع قضایی ارجاع ندهند و فردی را به عنوان داور در این زمینه انتخاب کنند. داوری بین المللی همانطور که از نام آن پیدا است، به منظور حل و فصل اختلافات در جوامع بین الملل صورت می گیرد و داور برای رسیدگی به این گونه پرونده ها باید صلاحیت خاصی داشته باشد. زمانی که دو کشور باهم قرارداد تجاری انعقاد می کنند، ممکن است بر سر مفاد قرارداد یا عدم اجرای صحیح جزئیات آن دچار اختلاف شوند که داوری بین المللی در این زمینه می تواند به حل اختلافات بپردازد.

داوری در سطح بین الملل روشی خاص برای حل اختلافات در قرارداد های تجاری بین دولت های مختلف است که رسیدگی به این پرونده ها معمولا چند سالی به طول می انجامد. رسیدگی در مراجع قضایی نیازمند تشریفات خاص قانونی می باشد و با هزینه های مختلفی همراه است، به همین جهت اصحاب دعوا داوری را برای رفع اختلافات ترجیح می دهند. با توجه به این که داوری بین المللی اغلب در معاملات تجاری رخ می دهد، در ادامه مطلب به طور مفصل به قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/06/1376 می پردازیم.

آشنایی با قانون داوری تجاری بین المللی

فصل اول: مقررات عمومی

فصل اول این قانون به مقررات عمومی داوری بین المللی می پردازد. ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی تعاریفی در ارتباط با داوری، داوری بین المللی و موافقت نامه داوری ارائه می دهد. مطابق بند الف ماده 1، داوری به منظور رفع اختلاف طرفین دعوا به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد. منظور از عبارت ” خارج از دادگاه” در بند الف ماده مذکور این است که فرآیند رسیدگی توسط داور با فرآیند رسیدگی در مراجع قضایی متفاوت است و داوری در مکانی غیر از دادگاه ها انجام می شود.

بند ب ماده 1 نیز به داوری بین المللی اشاره می کند که عبارتست از این که اگر یکی از طرفین دعوا در زمان انعقاد موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد. بند ج ماده 1 به تعریف موافقتنامه داوری می پردازد که درواقع توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا قسمتی از اختلافات به وجود آمده به داوری ارجاع داده می شود. موافقتنامه داور ممکن است ضمن قرارداد شرط شده یا به صورت قرارداد جداگانه باشد. همچنین طبق بند د ماده 1، داور برای رسیدگی به دعوا می تواند یک نفر یا چندین نفر(هیات داوران) باشد.

‌ماده 2 قانون داوری تجاری بین الملی به قلمرو اجرا اشاره می کند. مطابق این ماده، موضوع داوری در روابط تجاری بین المللی می تواند مرتبط با خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،‌ سرمایه‌گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و … باشد. ماده 2 در ادامه بیان می کند که کلیه اشخاصی که اهلیت قانونی برای اقامه دعوا دارند، می توانند اختلافات تجاری خود را اعم از این که در مراجع قضایی مطرح شده یا نشده باشد، به داوری ارجاع دهند.

ماده 3 قانون مزبور در ارتباط با ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ ها در امر داوری است. در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از روش های زیر عمل خواهد شد:

• ‌الف – در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مذبور خواهد بود.
• ب – داور می‌تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
• ج – متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه یا پیام رسان های مختلف در فضای مجازی مانند ایمیل و نظایر آن‌ برای طرف دیگر ارسال نماید. درخواست ارجاع حل و فصل اختلافات به داوری در صورتی ابلاغ محسوب می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

1. درخواست مذکور برای مخاطب کاملا محرز باشد.
2. مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3. مخاطب به طور واضح پاسخ مقتضی داده باشد.

‌مطابق ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی، فرآیند داوری با توجه به شرایط زیر آغاز می شود:

• ‌الف – داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر این که طرفین دعوا به نحو‌ دیگری توافق کرده باشند.
• ب -درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

1. درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2. نام و نشانی طرفین.
3. بیان ادعا و خواسته آن.
4. شرط داوری یا موافقتنامه داوری.
   ‌درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان و همچنین راجع‌ به موافقتنامه ‌ها، قرارداد ها و وقایع دیگری که منجر به بروز اختلاف شده است، نیز باشد.

‌ماده 5 قانون داوری بین المللی، اشاره به انصراف از حق ایراد توسط طرفین دعوا دارد. مطابق این ماده هر یک از طرفین می توانند ایرادات خود را نسبت به روند داوری و موافقتنامه داوری در مهلت تعیین شده مطرح نمایند. چنانچه طرفین ایرادات خود را در زمان تعیین شده مطرح نکنند، قابل رسیدگی توسط هیات داوران نخواهد بود.

‌ماده 6 قانون مزبور مرجع نظارتی را مورد بررسی قرار می دهد. یکسری وظایف قانونی در امر داوری که برعهده داوران می باشد، در صورت امکان به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران ‌است. همچنین ‌تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

فصل دوم: موافقت نامه داوری

فصل دوم قانون مذکور به موافقت نامه داوری اشاره می کند. مطابق ماده 7 قانون داوری تجاری بین المللی، ‌موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، ایمیل، تلگرام، یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید یا ‌یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر نیز عملا آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن ‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

فصل سوم: قانون داوری تجاری بین المللی

فصل سوم قانون داوری تجاری بین المللی در ارتباط با ترکیب هیات داوری است که مطابق ماده 10 قانون مزبور ‌تعیین تعداد داوران برعهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود. طرفین اختلاف می‌توانند با رعایت موازین قانونی در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند ‌تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است، به هر نحوی حتی از طریق قانونی اقدام به تعیین داور نماید و در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.

فصل چهارم: صلاحیت داور

فصل چهارم این قانون به صلاحیت داور اشاره دارد. مطابق بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از ‌یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود. همچنین بند 3 ماده مذکور بیان می دارد که در صورت ایراد به اصل صلاحیت یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری(جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)، داور باید ‌به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن تصمیم مناسب اخذ نماید. چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر ‌بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف مدت 30 روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی ‌و اتخاذ تصمیم نماید. مادامی که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است، داور می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.

فصل پنجم: نحوه رسیدگی داوری

نحوه رسیدگی داوری در فصل پنجم قانون مزبور گنجانده شده است. ‌رفتار با طرفین دعوا باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی داوری بین المللی چیست؟? برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود. طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند. بند 1 ماده 20 قانون داوری بین المللی مقرر می دارد که داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی‌طرفین توسط داور تعیین می‌شود. طبق بند 2 قانون مزبور داور می‌تواند برای توجه به شهادت شهود و کارشناسان طرفین، بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌ خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

‌باتوجه به ماده 21، طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت داور زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری‌را تعیین می‌کند. توافق طرفین و تصمیم داور در این مورد شامل هرگونه مدارک و دلایل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی و‌ صدور رای خواهد بود. تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست‌ تشکیل جلسه نماید، برگزار کردن جلسه استماع الزامی است، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده 22 در ارتباط با ارائه درخواست و دفاعیه است که خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط داور تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق‌می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند. همچنین خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را‌ ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط داور تسلیم کند.

ماده 23 توضیحاتی در خصوص رخ دادن اشتباه و خطا از سوی طرفین دعوا ارائه می دهد. مطابق این ماده چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور یا اشتباه کند، داور قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند، داور رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور به معنای ‌قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند، ‌داور می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس ‌مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.

داور می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس‌قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد،
مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده‌باشند.

فصل ششم: ختم رسیدگی و صدور رای

‌چنانچه طرفین در جریان رسیدگی اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، داور قرار سقوط دعوا داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از‌طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری با رعایت مفاد ماده 30 صادر می‌کند. رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط‌ بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود. کلیه دلایلی که رای بر آن ها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد. رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد. پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.

به موجب ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی، ‌رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور داور در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

• استرداد دعوا توسط خواهان مگر این که خوانده نسبت به آن اعتراض نماید و داور برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز‌ کند.
• عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص داور
• توافق طرفین در ختم رسیدگی

فصل هفتم: اعتراض به رای

رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه قابل ابطال است:

• ‌الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌ باشد.
• ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند، معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ‌ایران باشد.
• ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه ‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
• ‌د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
• ه- داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌ حدود اختیارات داور بوده، قابل ابطال است.
• ‌و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌ مندرج در این قانون باشد.
• ‌ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده ‌است.
• ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
• ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل داوری بین المللی چیست؟? پنهان داشته یا باعث کتمان‌ آن ها شده‌است.

فصل هشتم در مورد اجرای رای و فصل نهم به سایر مقررات مرتبط با داوری بین المللی اشاره می کند.

داوری تجاری بین المللی چیست؟

یکی از تقسیم بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران،دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود. در مطلب زیر سعی شده است به امتیازات داوری نسبت به دادرسی، قانون حاکم بر داوری بین المللی، اشکال مختلف موافقت نامه داوری، ابلاغ رای داوری و تجدید نظر رای داوری اشاره شود.

دسترسی سریع به عناوین:

امتیازات داوری نسبت به دادرسی

امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین الملل مورد قبول واقع شود.از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند.دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید.در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند.

قانون حاکم بر داوری بین المللی

برای داوری تجاری بین المللی تسلط به دو قانون مهم است:

1. داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶
2. تسلط به متن کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده ۱۹۵۸

ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفاً وجود یک عنصر خارجی است.

اشکال مختلف موافقت نامه داوری

1. قرارداد مستقل داوری
2. شرط داوری
3. شرط داوری به واسطه ارجاع قانون

در داوری تجاری بین المللی اگر هر دو خارجی باشد داور مهم نیست اهل کجا باشد در هر حالتی که اگر یک طرف ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی پیش از حدوث اختلاف، داور هم تبعه خارجی نباید باشد.

در داوری چه داخلی و چه داوری بین المللی بهتر است سراغ شخص حقیقی نروید به دلیل ریسک های که در خصوص اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد که معمولا در داوری های بین المللی بیشتر سراغ موسسه داوری بین المللی میروند از جمله موسسات داوری بین المللی می توان به اتاق سنگاپور، اتاق بازرگانی بین المللی، آژانس داوری آمریکایی و کنوانسیون واشنگتن اشاره نمود.

در قرارداد داوری بین المللی معمولا اکثر شرایط و استانداردهای یک قرارداد رعایت شده و باید گفت بیشترین اختلافات بر سر شروط قرارداد ها می باشد.

پرکاربردترین شروط قراردادی که در داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد

• شرط تکمیل کننده قرارداد (Gap Filling Clause)
• شرط تغییر کار (Variation Clause)
• شرط تعدیل قیمت قرارداد (Escalation clause)
• شرط ثبات (Stability Clause)
• شرط مقاومت (Resistance Clause)

ابلاغ رای داوری

در داوری داخلی، زمانی داوری قبول است که موضوع داوری و ضمائم آن به خود داور ابلاغ شود و در صورتی که چند داور باشند موضوع داوری به آخرین داور ابلاغ شده باشد.در حالی که در داوری خارجی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود و اگر داوری به سازمانی باشد زمانی مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد.اگر داوری سازمانی نباشند پست سفارشی دو قبضه البته در صورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک باشد.

قوانینی که داور با آنها سروکار دارد:

1. قانون حاکم بر عقود اصلی
2. قانون حاکم بر ماهیت داوری
3. قانون حاکم بر آیین داوری (مسائل شکلی)

اعتراض به رای داوری

اما در اعتراض به رای، وقتی رای به طرفین ابلاغ می شود در داوری بین المللی برخلاف داوری داخلی که طرفین ظرف ۲۰ روز فرصت اعتراض دارند در داوری بین المللی طرفین ظرف ۳۰ روز فرصت دارند اعتراض کنند یعنی اصلاح رای یا تفسیر رای یا تکمیل رای را بخواهند اما داور در دو حالت اصلاح و تفسیر رای ۳۰ روز ولی در تکمیل رای ۶۰ روز فرصت دارد.

مطابق بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی چنین مقرر شده است که مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد،ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رای نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد بود.

بطلان رای داوری

در موارد ذیل رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجراست:

1. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل وفصل از طریق داوری نباشد.
2. در صورتی که مفاد رای، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3. رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور»حق سازش داشته باشد.

اجرای رای داوری

به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳)و(۳۴)آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر میشود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشته می شود.

در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد.

تجدید نظر در رای داوری

اصولا رای داوری غیر قابل تجدیدنظر است و امکان مراجعه به داوران به منظور بررسی مجدد پرونده و صدور رای وجود ندارد.با وجود این، در دو مورد ممکن است تجدیدنظر در رای داوری مطرح شود. اول در مواردی که امکان تجدیدنظر در رای در موافقتنامه داوری یا در مقررات داوری ارجاعی پیش بینی شده باشد.دوم زمانی است در قوانین شکلی حاکم بر داوری (قانون مقر داوری) امکان تجدیدنظر مقرر شده است. در اکثر موافقتنامه های داوری یا مقررات داوری مورد ارجاع امکان تجدید نظر به غیر از تصحیح، تفسیر و تکمیل رای پیش بینی نشده است. در اکثریت قاطع مقررات داوری اعم از موردی یا سازمانی قید شده که رای داوری صادره نهایی و غیر قابل تجدیدنظر می باشد.به عنوان نمونه در بند (۲)ماده ۳۴ مقررات داوری آنسیترال«کلیه آراء باید به صورت مکتوب تنظیم شود و باید نهایی و نسبت به طرفین الزام آور باشد.طرفین باید کلیه آراء را بدون تاخیر اجرا نمایند.»

تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی واجرای احکام داوری خارجی)

الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داور.

اولین اصل در حمایت از داوری، احترام به موافقتنامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود.احترام به موافقتنامه داوری یعنی اینکه دادگاه های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.

بعد از صدور رای داوری به نفع خواهان، دغدغه اصلی خواهان پیدا کردن اموالی از خوانده است که بتواند از طریق آنها خواسته خود را وصول نماید. کنوانسیون نیویورک به محکوم له فرصت می دهد که در شبکه ای از ۱۴۶ کشور به دنبال اموالی از محکوم علیه باشد.هرگاه اموالی از محکوم علیه در یکی از کشورهای متعاقد پیدا شود، در این صورت محکوم له به دادگاه های آن کشور مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای رای را به عمل آورد.

در کشورهای متعاهد عضو کنوانسیون نیویورک اگر کشور الف که عضو کنوانسیون نیویورک، رای صادر کند کشور ب که نیز عضو این کنوانسیون بدون مرحله شناسایی رای را اجرا می کند و همچنین در صورتی که کشور الف در خواست ابطال رای را بخواهد کشور ب برای این درخواست احترام قائل می شود و جلوی اجرا گرفته می شود و این رابطه بین کشورهای متعاهد عضو متقابل می باشد.

داوری بین المللی چیست؟?

داوری شیوه ای از حل اختلاف است که در آن طرفین تعهد می کنند اختلافات فعلی یا آتی خود را به داوری ارجاع دهند. داوری نهادی بی طرف است که در کنار دادگستری است و در مرحله اجرا نیاز به مداخله دادگستری دارد همچنین لازم به ذکر است موافقت نامه های داوری ناظر به اختلافات آتی، غالباً در ضمن قرارداد اصلی و به صورت شرط داوری گنجانده می شوند ولیکن موافقت نامه های داوری ناظر به اختلافات موجود به صورت قرارداد مستقل داوری منعقد می شوند یک نوع رایج توسل به داوری استفاده از شرط داوری است شرط داوری غالباً بسیار مختصر است و در یک ماده تنظیم می شود برخلاف قرارداد مستقل داوری که بسیار مفصل می باشد همچنین موافقت نامه داوری یک قرارداد است پس باید شرایط و آثار خاصی داشته باشد.

شرایط اعتبار موافقت نامه داوری:

تنها شرط شکلی لازم برای صحت قرارداد داوری کتبی بودن آن است ماده ۲ کنوانسیون نیویورک،قانون نمونه آنسیترال،کنوانسیون ژنو،ماده۷قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب۱۳۷۶ به همین شرط اشاره کرده است. در حال حاضر نود درصد اختلافات تجارت بین الملل از طریق داوری حل و فصل می شود.در تجارت بین الملل سرعت یک فاکتور مهم و اساسی است تا اختلافات با سرعتی متناسب با سرعت تحولات تجارت بین الملل حل و فصل شود دادگاههای داخلی به دلایل گوناگون چنین سرعتی را ندارند فاکتور دیگر رعایت بی طرفی است طرفین قراردادهای بین المللی تابعیت های مختلف دارند و هیچ کدام تمایل ندارند حل و فصل اختلافات را به دولت متبوع طرف مقابل واگذار کنند.

مهمترین عامل در داوری تخصص است قراردادهای بین المللی اصولاً پیچیده هستند بنابراین حل اختلافات ناشی از آن مهارت و تخصص ویژه می خواهد و عامل دیگر بحث حفظ اسرار حرفه ای است چنانچه اختلافات تجار به محاکم داخلی کشانده شود امکان افشای اسرارحرفه ای بیشتر است در صورتی که داوری یک شیوه رسیدگی محرمانه است که فقط طرفین و وکلای آنها از آن اطلاع می یابند.

در خصوص بین المللی بودن داوری نظامهای حقوقی جهان معیارهای مختلفی دارند در سوئیس داوری وقتی بین المللی است که اقامتگاه یکی از طرفین در خارج از سوئیس باشد در حقوق ایتالیا قانونگذار ایتالیایی داوری را در سه فرض بین المللی می داند:۱- زمانی که یکی از طرفین در خارج از ایتالیا سکونت داشته باشد.۲- هرگاه محل تجارت یکی از طرفین خارج از ایتالیا باشد.۳-هرگاه بخش مهمی از تعهد ناشی از قرارداد خارج از ایتالیا اجرا شود.

قانونگذار فرانسوی داوری را زمانی بین المللی می داند که ناظر به مصالح و منافع تجارت بین الملل باشد. رویه قضایی فرانسه این تعریف را توضیح داده است و در تفسیر مصالح تجارت بین الملل می گوید هرگونه عملیات مبادله کالا،اموال،خدمات یا پرداخت بر فراز مرزها یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند ازمنافع تجارت بین الملل محسوب و دعوای ناشی از آن یک دعوای بین المللی است.

قانونگذار آنستیرال داوری را در چند فرض بین المللی می داند:۱- هرگاه محل تجارت طرفین در دو کشور متفاوت باشد.۲- مقر داوری در کشوری غیر از محل تجارت طرفین تعیین شده باشد.۳- بخش مهمی از تعهد درکشوری غیر از کشورمحل تجارت طرفین اجرا شود.۴- طرفین توافق کنند که اختلاف آنها به بیش ازیک کشورارتباط پیدا کند.قانونگذار ایران داوری بین الملل را داوری می داند که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

انواع داوری از نظر نحوه برگزاری: داوری یا سازمانی و یا موردی است داوری سازمانی تحت نظارت یک سازمان داوری برگزار می شود در حال حاضرمهم ترین سازمان های داوریICC(اتاق بازرگانی بین المللی)،LCIA(دادگاه داوری بین المللی لندن)،AAA(انجمن داوری آمریکا)،ICSID(قواعد داوری ایکسید)، SCC(اتاق بازرگانی استکهلم)،CIETAC(کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین)،HKIAC(مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ)،SIAC(مرکز داوری بین المللی سنگاپور)،CRCICA(مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره)،KLRCA(مرکزمنطقه ای داوری کوالالامپور).

مزایای داوری سازمانی:

۱- وقتی طرفین قرارداد خود را تحت داوری بین المللی چیست؟? نظارت یک سازمان داوری قرار می دهند در موارد سکوت قرارداد مجموعه قواعد سازمان مذکور جایگزین اراده و تفسیر آنان می شود. مثلاً در ICC خوانده نمی تواند در جریان دادرسی کارشکنی نماید به عنوان نمونه نمی تواند از تعیین داور اختصاصی سرباز زند بنابراین در داوری های سازمانی موارد لازم پیش بینی شده و سازمان یافته است.

۲- یکی دیگر از مزایا این است که طرفین به راحتی اجازه ابراز اراده را دارند البته سازمان های مشهور کنترلی بر این توافقات دارند تا علاوه بر حفاظت از حیثیت خود،از تخصص داور در موارد خاص اطمینان حاصل کند بنابراین در ICC داور باید ابتدا مورد تایید سازمان قرار گیرد.

۳- مزیت دیگر این است که در داوری های سازمانی مکانیسم رسیدگی به جرح داور بسیار منظم و منسجم است و به سرعت اعلام نتیجه صورت می گیرد.

۴- مورد دیگر پایبندی این سازمانها به جدول زمان بندی رسیدگی داوری است رعایت منظم مواعد داوری باعث شده تا داوری سازمانی از سرعت لازم برخوردار باشد.

۵- مورد دیگر این است که حق الزحمه و تعرفه های داوری سازمانی مشخص است در صورتی که معمولاً در داوری های داخلی تعرفه های داوری مشخص نیست.

۶- امتیاز دیگر این سازمانها رعایت نهایت دقت و انصاف در رسیدگی و صدور رأی است بنابراین دادگاههای دولتی به ندرت اقدام به ابطال آن می کنند اعتبار آرای سازمانی یک فاکتور مهم در این زمینه است.

اما به رغم امتیازات مهمی که برای داوری های سازمانی بر شمردیم یک انتقاد عمده به آن وارد است و آن گران بودن حق الزحمه داوری است چون علاوه بر حق الزحمه داور طرفین باید هزینه های سازمانی را هم بپردازند. ایراد دیگری که وجود دارد امکان حفظ اسرار به طور دقیق وجود ندارد چون افراد زیادی در جریان رسیدگی به پرونده دست می یابند.

مزایای داوری موردی:

داوری اختصاصی تحت نظارت سازمان خاصی نیست و خود طرفین و داوران مدیریت و سازمان دهی داوری را برعهده می گیرند رأی داوری موردی از حیث قابلیت اجرا تفاوتی با رأی داوری سازمانی ندارد یکی از معایب داوری موردی این است که اراده طرفین به نحو بسیار افراطی در روند رسیدگی نفوذ دارد.مزیت این داوری ارزان بودن حق الزحمه و نیز حفظ اسرار حرفه ای است و شاید به همین دلیل است که دولت ها موسسات و شرکت های دولتی در طول چند دهه گذشته بیشتر به داوری های موردی متوسل گشته اند.

دیوان داوری پس از استماع اظهارات طرفین،بررسی ادله و مدارک اقدام به صدور رأی می نماید اگرچه در اکثر کشورها امکان پژوهش خواهی از رأی داوری بین المللی وجود ندارد اما هستند قوانینی که به طور محدود اجازه می دهند که از رأی داوری در دادگاه ها پژوهش خواهی شود،اما آنچه عموم کشورها اجازه داده اند اعتراض به رأی داوری در دادگاه می باشد به این صورت که اگر علل خاصی که در قانون مشخص می گردد نسبت به رأی داوری وجود داشته باشد ذینفع می تواند از دادگاه درخواست رد یا ابطال رأی داوری را بنماید حتی ممکن دادگاه خود رأساً رأی داوری را ابطال نماید.

رأی داور تا زمانیکه طبق تشریفات ابلاغ نشده باشد قابلیت اجرا ندارد بنابراین طبق داوری بین المللی چیست؟? بند۴ ماده۳۰رونوشت رأی داور پس از امضا باید به طرفین ابلاغ شود.بنابراین اگر بین طرفین در خصوص نحوه ابلاغ توافقی صورت گرفته باشد ابلاغ براساس توافق طرفین خواهد بود در غیر اینصورت اگر داوری سازمانی باشد طبق مقررات وتشریفات آن سازمان و اگرموردی باشد داور براساس شرایط پرونده نحوه ابلاغ و مرجع آن را تعیین می کند که بعد از ابلاغ می توان اجرای رأی داور را درخواست نمود.

در صورت عدم اعتراض به رأی داوری در مهلت مقرر قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه داخلی به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگری رأی درمعرض شناسایی یا اجرا قرارگرفته و اقدامات راجع به شناسایی و اجرا صورت خواهد گرفت.اگر محکوم علیه رأی را طوعاً اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه دولتی و به کارگیری قوای اجبارکننده می باشد.این مراجع، دادگاه ها و نیروهای اجرایی یا سازمان های تحت امر آن ها می باشند.بنابراین با توجه به اینکه رسیدگی دیوان های داوری یک مرحله ای است و این دیوان فاقد قدرت اجرایی هستند،در مرحله پس از صدور رأی و اجرای آرای داوری نقش دادگاه های دولتی به ویژه در به ثمر رسیدن داوری بسیار مهم وتأثیرگذار است.

تاریخچه داوری بین المللی

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: داوری بین المللی، قانون مقررات داوری، داوری بین المللی تجاری، داوری بین المللی چیست، انواع داوری بین المللی، قرارنامه داوری، قوانین داوری، آیین نامه داوری، قانون داوری ایران، دانلود کتاب داوری تجاری بین المللی

کتاب مقررات بین‌المللی پیرامون داوری در تجارت بین‌الملل

• نویسنده: رضا خوشبخت

کتاب مقررات بین‌المللی پیرامون داوری در تجارت بین‌الملل نوشتۀ رضا خوشبخت و مهدی خوشبخت، به مبحث داوری که در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین‌المللی محسوب می‌شود، می‌پردازد. داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است؛ داوری یک رسیدگی خصوصی محسوب می‌شود، جلسات به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و مهم‌ترین امتیاز داوری در مقایسه با رسیدگی از طریق دادگاه،. ادامه ›

کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی

• نویسنده: منیژه رفیعی

کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی در دعاوی حقوقی نوشته‌ی منیژه رفیعی، به بررسی داوری بین المللی می‌پردازد که امروزه مهم‌ترین و رایج‌ترین شیوه حل اختلافات بازرگانی به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین عواملی که در تبدیل یک کشور به مکانی مناسب برای داوری تأثیر فراوان دارد؛ میزان و کیفیت دخالت و نقش دادگاه‌ها و قوانین آن کشور در فرآیند داوری است. رسالت کتاب آثار موافقتنامه‌های داوری بین المللی. ادامه ›

کتاب نقش دادگاه‌های داخلی در داوری تجاری بین‌المللی

• نویسنده: پریسا منصوری

پریسا منصوری در کتاب نقش دادگاه‌های داخلی در داوری تجاری بین‌المللی، به بررسی نوعی داوری می‌پردازد که از واحد‌های مستقل و مختلف سیاسی تشکیل می‌شود و در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین‌المللی به شمار می‌رود. داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به مفهوم حل کردن خصومت به وسیله‌ی غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل اقدام می‌کند «داور». ادامه داوری بین المللی چیست؟? ›

کتاب PDF داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور

• نویسنده: امیلیا انیما

کتاب داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور نوشته‌ی امیلیا انیما، چگونگی شکل‌گیری، ماهیت و آثار قرارداد منعقده با داور را بررسی می‌کند که در این چهارچوب، موضوعاتی از قبیل نصب داور، جرح داور، عزل داور و حقوق و تکالیف داوران و طرفین اختلافات و همچنین حقوق و تکالیف سازمان‌های داوری مورد توجه قرار می‌گیرند. درباره‌ی کتاب داوری تجاری بین المللی و قرارداد داور: مباحثات مطرح شده در این کتاب بر مبنای. ادامه ›

کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید

• نویسنده: رضا حمامی

رضا حمامی در کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید، به مفاهیم، مبانی و تاریخچۀ کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید)، که بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر در نوع خود یکی از بارزترین و موفق‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی است، می‌پردازد. مرکز حل‌ و‌ فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت سرمایه‌گذار خارجی است. از این‌. ادامه ›

کتاب موانع اجرای آرای داوری‌های تجاری از دیدگاه حقوق تجارت بین‌الملل

• نویسنده: مریم اجتنابی

کتاب موانع اجرای آرای داوری‌های تجاری از دیدگاه حقوق تجارت بین‌الملل نوشته‌ی مریم اجتنابی، به بررسی تطبیقی قوانین موجود پیرامون اجرای رأی داوری در ایران می‌پردازد. رأی داوری هدف نهایی نهاد داوری محسوب می‌شود و با صدور رأی، داوری به نتیجه‌ی طبیعی خود دست می‌یابد. اما این هدف وقتی کامل‌تر می‌شود که رأی معتبر و قابل اجرا باشد. هنگام اجرای رأی داوری در ایران، با دو قانون اصلی «قانون داوری تجاری. ادامه ›