عقود اسلامی

تمام عقود اسلامی در یک نگاه

عقود اسلامی مانند مضاربه، جعاله، مساقات، مشارکت حقوقی و … در بانکداری بدون ربا رایج هستند. در ادامه بسیاری از این مفاهیم و توضیحاتش آمده است.

مضاربه

مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد. مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌شود. با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دوطرف شریک باشند.

جعاله

جعاله قراردادی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم می‌شود. طرفی که عمل یا کار را انجام می‌دهد «عامل» یا «پیمانکار» نامیده می‌شود. این عقد در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می‌کند. سپس با توجه به شرایط خاص کار موضوع قرارداد، بانک حسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداد دوم به غیر واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می‌کند.

مساقات

مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.

مشارکت مدنی

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با توجه به کارآیی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده کنند. برای انجام این معامله موضوع معامله سرمایه لازم برای مشارکت، وثیقه‌ها و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می‌بایست مشخص شود.

فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسیدهای معین دریافت شود.

قرض الحسنه

قرض الحسنه قرار دادی است که به موجب آن بانک (به‌عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کند. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده صرفا معادل مبلغ دریافتی به‌علاوه کارمزد آن خواهد بود. سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. حداکثر مجموع کل قرض الحسنه‌های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده‌های پس‌انداز قرض الحسنه است.

مزارعه

مزارعه قراردادی است که در آن بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

اجاره به شرط تملیک

یکی دیگر از تسهیلات اعطایی بانک‌ها اجاره به شرط تملیک است. در این قرار داد شرط می‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.

پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین را سلف می‌گویند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌تواند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد)، منحصرا بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها کند. پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی توسط بانک درصورتی مجاز است که توسط واحد درخواست کننده تولید شده، سریع الفساد نبوده و سهل البیع باشد.

خرید دین

طبق قرارداد خرید دین، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

آشنایی با عقود اسلامی

عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض ‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض ‏گیرنده) تملیک می‏کند که قرض‏ گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به قرض‏ دهنده رد نماید.

بانک‏ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید مقامات مربوط رسیده، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه می‏نمایند:

• الف- تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‏گونه امکانات می‏باشند، در شکل تعاونی.
• ب- کمک به امر افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
• ج- رفع احتیاجات ضروری.

هزینه‌های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏ گیرنده دریافت خواهد شد.

عبارت است از درآمیختن سهام الشرکه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشارکت مدنی توسط بانک‏ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‏های: تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
‌شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‏الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‏گردد،‌ واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
‌پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد.
مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت، تصفیه و مرتفع می‏شود.
بانک‏ها مکلف‏اند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت‏های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‏شوند، ‌بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‏باشند.

منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از "سرمایه" شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند، تامین نمایند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.
حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.
بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.

سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانک‏ها. بانک‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‏گذاری نمایند. نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداری‌، نباید از چهل درصد کمتر باشد. صد در صد سرمایه‏گذاری ثابت برای اجرای این‏گونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از: سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود. اجرای طرح‏های سرمایه‌گذاری مستقیم با تشکیل شرکت‏های سهامی مجاز می‏باشد. شرکت‏های سهـامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک‏ها تشکیل می‏گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین‏نامه‌های ناظر به خود می‏باشند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمایه‏گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه‏گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در این قبیل طرح‏ها، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‏گردد؛ با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل عقود اسلامی عقود اسلامی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.
بانک‏ها در اعـطای این تسهیلات به تعاونی‏های قانونی اولویت خواهند داد.
بانک‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‏باشند.
انواع هزینه‌های قابل قبول در مضاربه، توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌گردد.

منظور از معامله سلف پیش‏خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‏باشد. (با توجه به ضوابط شرعی)
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ ‌اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشدـ. منحصرا بنا به درخواست این‏گونه واحدها، مبادرت به پیش‏خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
بانک‏ها از فروش محصولات تولیدی پیش‏خرید شده، قبل از سررسید تحویل ممنوع می‏باشد، مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
پیش‏خرید محصولات واحدهای تولیدی، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانک‏ها در صورتی مجاز است که این‏گونه محصولات:

• الف ـ توسط واحد درخواست‏کننده، تولید شود.
• ب ـ سریع‌الفساد نباشد. (مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)
• ج ـ سهل‏البیع باشد.: منظور از عبارت "سهل البیع" آن است که هنگام پیش‏خرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.

قیمت پیش‏خرید محصولات تولیدی توسط بانک‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت، از جمله: پیش‏بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک، تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش‏خرید نباید از قیمت نقدی این‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

بانک‏ها مکلف‏اند؛ در معاملات پیش‏خرید محصولات تولیدی، موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:

• الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص‏کننده قیمت باشد.
• ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش‏خرید محصولات پیش‏خرید شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
• ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
• د ـ تعیین مقدار، تعداد، ‌وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
• هـ ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش‏خرید شده.

بانک‏ها در صورتی مجاز به پیش‏خرید محصولات تولیدی می‏باشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه به هر حال از یک‏سال تجاوز ننماید.

منظور از فروش اقساطی عبارت است از: واگذاری عین به بهای معـلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی:
بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج، این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان،‌ مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
قیمت فروش اقساطی کالاهای فوق، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش کالاهای مذکور نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک‏سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یک‏سال دیگر، با موافقت بانک مرکزی، قابل افزایش خواهد بود.
در صورتی که فروش اقساطی به منظور تامین سرمایه در گردش طرح‏های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یک‏سال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات:
این اموال شامل ماشین‌آلات و تاسیساتی می‏باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود،‌ بیش از یک سال باشد. بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این‏گونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی، به فروش برسانند.
قیمت فروش اقساطی اموال مذکور، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش اقساطی این اموال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره‏برداری، به تشخیص بانک خواهد بود.

اجاره به شرط تملیک

عقد اجاره‏ای است که در آن شرط شود: مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، ‌عین مستأجره را مالک گردد. بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنمایند.

بانک‏ها می‏توانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات فوق را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک، در اختیار متقاضی قرار دهند.

عبارت است از: التزام شخص "جاعل" یا "کارفرما" به ادای مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می‏دهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده می‏شود.
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، با تنظیــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ یا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمایند.
در مواردی که بانک عامل جعاله می‏باشد، باید در قرارداد جعاله، ‌اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت، بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد، عامل می‏تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.
تدارک مقدمات و تهـیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل، می‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله، به عنوان "پیش‏دریافت" و یا "پیش‏پرداخت"، با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می‏باشد.

عقود اسلامی

عقود اسلامی در فقه به پیمان‎های دو طرفه مانند نکاح، بیع، مضاربه، مساقات و قرض الحسنه گفته می‌شود. این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی است و از احکام امضایی به حساب می‌آیند. هر عقدِ معامله‌ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، می‎تواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود دارای تقسیمات مختلفی از جمله لازم و جایز و صحیح و فاسد است.

محتویات

مفهوم‌شناسی

عقود اسلامی یا عقود شرعی در فقه به قرارداد دوسویه گفته شده است. [۱] آیت‌الله غروی اصفهانی آن را پیمان‎های دو طرفه دانسته است. [۲] آیت‌الله خوئی نیز عقد را پیمانی بی‌قید و شرط و محکم تعریف کرده است. [۳] این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی می‎شود. [۴]

عقود در فقه از جمله‎ احکام امضایی به شمار می‌رود. [۵] از نگاه برخی، عقود جدید تنها در صورتی صحیح هستند که منطبق بر یکی از قراردادهای عصر معصومین باشد [۶] اما برخی دیگر معتقدند عقود جدید در صورتی که در آن مراعات قواعد شرعی بشود مورد تایید شارع است. [۷]

ارکان و شرایط

عقود دارای سه رکن است. رکن اول طرفین قرارداد، رکن دوم صیغه عقد (شامل ایجاب و قبول) و رکن سوم چیزی است که عقد بر آن شکل می‎گیرد مانند جنسی که در یک معامله خرید و فروش می‎شود. [۸]

هر یک از این ارکان، دارای شرط‌های مختلف هستند. برخی از این شروط مربوط به اموری است که در واقعیت بیرونی اتفاق می‌افتد و برخی دیگر مربوط به موارد درونی عقد است. [۹]

از جمله شروطی که درباره دوطرف عقد گفته شده، بلوغ و عقل و اختیار [۱۰] و قصد واقعی داشتن [۱۱] ذکر شده است. ملکیت و قدرت تصرف بر مال نیز از این موارد است. [۱۲]

شرط‎هایی که مربوط به صیغه عقد است از جمله داشتن ایجاب و قبول مانند واژه خریدم و فروختم در عقد بیع [۱۳] . از نظر اکثر فقها نیازی نیست که ایجاب پیش از قبول باشد. [۱۴] همچنین نباید بین ایجاب وقبول فاصله باشد. [۱۵] گرچه برخی این شرط را قبول ندارند. [۱۶] تصریح کردن به الفاظ عقد مانند (خریدم یا فروختم) نیز از شروط صیغه عقد دانسته شده است. [۱۷] عربی بودن صیغه عقد جز در مورد عقد نکاح ضروری نیست [۱۸] اما ماضی بودن از جمله این شروط دانسته شده است. [۱۹] تنجیز که به معنای وابسته نبودن عقد به شرط یا صفتی دیگر از جملۀ شرایط صیغه عقد دانسته شده است. [۲۰]

رکن سوم عقود که در واقع عقد به خاطر آن شکل گرفته، نیز شرط‎هایی دارد. [۲۱] برخی از این شروط در همۀ عقود لحاظ می‎شود اما برخی دیگر وابسته به هر عقدی، شرط مختص به خود را دارد. [۲۲] از جمله این که مورد معامله ارزش مالی داشته باشد. [۲۳] در مواردی که عقد درباره کار خاصی مثل اجاره است باید دارای منفعت و سود باشد. [۲۴]

آشنایی با انواع عقود اسلامی

با وجود آن که برخی فقها، قرارداد میان افراد را منحصر به عقود اسلامی دانسته‎اند اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چارچوب هم انعقاد قرارداد ممکن است.

عقود اسلامی به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند و با وجود آن که برخی فقها، قرارداد میان افراد را منحصر به مواردی که در این نوشتار ذکر می‌شود، دانسته‎اند، اما اکثریت فقها معتقدند که انعقاد قرارداد، خارج از این چارچوب هم ممکن است. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای دوم پیروی می‌کند و در ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر دانسته‌ است.

عقد قرض‎الحسنه،عقد مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات و خرید دین از جمله عقود اسلامی هستند.

اولین عقد، قرض‎الحسنه است. این عقد قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد، مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری می‌دهد و در مقابل، شخصی که مال را قرض گرفته است، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین به صاحب آن بازگرداند. البته در این نوع عقد یک طرف می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری باشد.

عقد مضاربه قراردادی است که به موجب آن بانک، سرمایه را تأمین کرده و طرف دیگر با آن تجارت می‌کند و سود حاصل از سرمایه، میان بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

مشارکت مدنی به نوعی دیگر از عقود گفته می‌شود که از نوع قرارداد بازرگانی است. در این عقد و به موجب آن، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه نقدی یا غیرنقدی خود را به صورت مشاع و به منظور ایجاد سود به یکدیگر می‌دهند.

مشارکت حقوقی نیز قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید را تأمین یا عقود اسلامی قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آنها شریک می‌شود.

فروش اقساطی هم نوعی دیگر از قرارداد اسلامی است که در بستر آن بانک‌ها بنا به تقاضای مشتریان خود، ماشین‎آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آنها بیش از یک سال است، می‌خرند و آنها را به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.

در معاملات سلف، بانک محصولات تولیدی که در آینده تولید خواهد شد را از بنگاه‌ها پیش‎خرید می‌کند. این قرارداد از سوی فروشنده، پیش‎فروش یا قرارداد سلم نامیده می‎شود.

اجاره به شرط تملیک نیز نوعی قرارداد نام آشناست که طبق آن بانک مورد اجاره را تهیه کرده و به مشتری می‌دهد. سپس در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مورد اجاره می‌شود.

جعاله هم نوعی دیگر از قرارداد است و طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

مزارعه قرارداد دیگری است که در بستر آن، بانک زمین مشخصی را برای مدتی معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند و در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

مساقات هم قراردادی میان صاحب باغ و دیگری است که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

در نهایت خرید دین به قراردادی گفته می‌شود که طبق آن بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند. خرید دین یک اصطلاح اقتصادی است. به این معنا که اوراق و اسناد تجاری به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن خریداری می‎شود. با این تفاوت که پول پرداختی آن کاملا نقد است. فرض کنید شما یک تولیدکننده هستید که محصولات خود را در فروردین ماه امسال فروخته‌اید اما پول همه آنها را به صورت چک دریافت کرده‌اید؛ زیرا مشتریان شما همگی به دلیل کرونا از شما وقت خواسته بودند و در نتیجه هیچ یک از آنها پول نقد نداده‎اند. اکنون شما مانده‎اید و مثلا 10 چک که سرسید آنها تا پایان سال متفاوت است. اما مشکل اینجاست که برای ادامه تولید هیچ پول نقدی در اختیار ندارید. در این شرایط می‎توانید کل 10 چک خود را به بانک برده و با تسهیلات خرید دین، در ازای آن پول نقد دریافت کنید. در این مثال، اگر مبلغ مجموع 10 چک شما بیش از 200 میلیون تومان باشد، می‎توانید با تسهیلات «خرید دین»، چک‎ها را به بانک داده و مبلغی کمتر از مجموع مبالغ چک‎ها مثلا کمی کمتر از 200 میلیون تومان دریافت کنید. حال بانک این مبلغ را به شما می‎دهد و هر زمان که هر کدام از چک‎ها پاس شد، مبلغ چک را برای خود برمی‎دارید تا بعد از سررسید آخرین چک، بدهی شما به بانک نیز تسویه شود.

آشنايي با عقـود اسلامي در معاملات بانکي

انواع عقود اسلامي
در سيستم بانک داري فعلي، عمده موارد مصرف منابع بانک‎ها اعطاي اعتبارات، وام‎هاي توليدي و صنفي به اشخاص حقيقي و حقوقي، تنزيل اسناد تجاري و مشارکت در سرمايه مؤسسات توليدي و خدماتي مي‎باشد. به علاوه با گسترش شيوه هاي عملياتي در روش‎هاي بانک‎داري امکان بهره‎گيري از ظرفيت هاي قراردادهايي که از نظر شرعي فاقد اشکال مي‎باشد، فراهم شده است. هم‎چنين اعطاي تسهيلات مختلف به جز قرض‎الحسنه و خريد دين از محل منابع سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري مدت دار انجام مي شود، ولي اعطاي تسهيلات قرض‎الحسنه و خريد دين از محل منابع بانک صورت مي‎پذيرد که به روش اعطاي تسهيلات بر اساس عقود اسلامي تکيه دارد. با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک‎ها موظف شدند که تسهيلات اعطايي خود را در قالب عقودي که ذيلاً به تعريف آن‎ها خواهيم پرداخت، ارئه دهند.

تســـــــهيلات قـــرض الحسنه
قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين يعني بانک، به‎عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به طرف ديگر شامل افراد حقيقي يا حقوقي واگذار مي‎کند. موارد مجاز اعطاي تسهيلات قرض‎الحسنه بدين شرح است:
الف) شرکت‎هاي تعاوني و توليدي و خدماتي غير‎بازرگاني و معدني، که فعاليت آن‎ها در جهت فراهم آوردن وسايل کار و ابزار يا ساير امکانات ضروري ايجاد کار براي اعضا باشد در شرايطي که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند.
ب) افرادي که به طور مستقيم به امور کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند بويژه افرادي‎که به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل، زلزله، يخبندان، گرما، آفات طبيعي و ساير موارد اضطراري مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند، مورد نظر قرار گرفته‎اند. به‎علاوه با هدف کمک به کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي و نيز جلوگيري از توقف واحدهاي توليدي فعلي، راه اندازي کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي راکد، ايجاد و توسعه کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي کوچک در شهرهاي کوچک و روستاها، فعاليتي صورت گرفته است.
ج) رفع احتياجات افراد در اين موارد: هزينه‎هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي، کمک به ايجاد مسکن در روستاها.

مضاربه
مضاربه عقدي است که به‎موجب آن، بر اساس يک قرارداد بين بانک و شخص حقيقي يا حقوقي، سرمايه و کار لازم براي اقدام به يک امر تجاري مانند خريد و فروش کالا، فراهم مي‎شود. در اين قرارداد، بانک عهده‎دار تأمين سرمايه نقدي مي‎شود با قيد اين که طرف ديگر که عامل لقب دارد، با آن تجارت کند. سپس سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پايان کار بين بانک و عامل تقسيم خواهد شد. طبق ماده 9 قانون عمليات بانکي بدون ربا، مضاربه براي توسعه فعاليت‎هاي بازرگاني پيش‎بيني شده و به همين جهت طبق تبصره همان ماده بانک‎ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نيستند.

فروش اقساطي
ناظر به واگذاري عين به بهاي معلوم است، به گونه که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيدهاي معيني دريافت شود. در شرايط فعلي فروش اقساطي به فروش اقساطي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، فروش اقساطي وسايل توليد دستگاه‎ها و تأسيسات و فروش اقساطي مسکن تقسيم شده است.

مشارکت مدني
از امتزاج سهم الشرکه نقدي يا جنسي شريک با سهم الشرکه نقدي يا جنسي بانک به نحو مشاع براي انجام کار معيني در زمينه‎هاي توليدي بازرگاني و خدماتي به مدت محدود و به قصد انتفاع تشکيل مي‎شود. به‎علاوه از تسهيلات مشارکت مدني براي گسترش امور توليدي بازرگاني و خدماتي استفاده مي‎شود به همين دليل مشارکت مدني شامل کليه بخش‎هاي اقتصادي است.

مشارکت حقوقي
اين قالب حقوقي ناظر به ارائه قسمتي از سرمايه شرکت‎هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شرکت‎هاي سهامي موجود است. در صورتي‎که شرکت‎ها سهامي در حال تأسيس باشند بانک‎ها با خريد تا 49 درصد سهام اين گونه شرکت‎ها مي‎توانند تسهيلات در اختيار آن‎ها قرار دهند. هم‎چنين در صورتي‎که شرکت‎هاي سهامي موجود براي امر توسعه و تکميل يا تبديل مطالبات بانک بر سرمايه برنامه داشته باشد، بانک از طريق خريد عقود اسلامی 49 درصد سرمايه جديد تسهيلاتي در اختيار شرکت‎هاي سهامي قرار مي‎دهد. تسهيلات مشارکت حقوقي از جمله ابزارهايي است که در نظام جديد بانکي سرمايه گذاري‎هاي بلند‎مدت واحدهاي اقتصادي را که در امر توليد، بازرگاني و خدمات اشتغال دارند شامل مي‎شود.

تسهيــلات اجاره به شرط تمليک
چنان‎که در نوشتار مستقلي تحت عنوان ليزينگ بيان شده، يکي از روش‎هاي بسيار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتريان بانک‎ها که در فعاليت هاي توليدي و خدماتي اشتغال دارند و يا متقاضي دريافت تسهيلات بانکي بابت مسکن مي باشند، اجاره به شرط تمليک است که جايگزين موارد عديده‎اي از وام‎ها و اعتبارات ربوي معمول در گذشته شده است.
ماهيت آن، قرارداد اجاره‎اي است به شرط آن‎که مستأجر در پايان مدت اجاره عين مورد اجاره را تمليک کند. اين قرارداد از عقود خاصي است که بدون واگذاري و تمليک عين مورد اجاره تا پايان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را هم‎چنان در اختيار بانک باقي مي گذارد. در اين قرارداد مبلغ کل مال‎الاجاره، تعداد و ميزان هر قسط مال‎الاجاره و نيز مدت قرارداد تعيين شده است. کالاهايي که عمر مفيد آن‎ها کمتر از دو سال است نمي‎توانند موضوع قرارداد باشند و معمولاً بانک‎ها قبل از انعقاد قرارداد مکلفند بيش از 20 درصد قيمت تمام شده اموال مورد اجاره را به‎عنوان قسمتي از اجاره دريافت کنند.

تســهيلات بانکي جعـــــاله
در اعطاي تسهيلات يکي از رايج عقد اسلامي در بانك‎ها و مؤسسات اعتباري و در عين حال يکي از قراردادهاي مهم و مورد استفاده در بانک‎هاي جمهوري اسلامي، پرداخت در قالب عقد جعاله مي‎باشد كه البته مورد استقبال نيز قرار گرفته است. از منظر حقوقي جعاله به قراردادي اطلاق گفته مي شود که به‎موجب آن بانک در مقابل انجام عمل معين، ملزم به اداي مبلغي اجرت معلوم مي شود و طرفي که عمل يا کار را انجام مي‎دهد، عامل يا پيمانکار ناميده مي‎شود.
از بررسي مقررات مربوط به جعاله در قانون مدني و قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‎نامه ها و دستورالعمل‎هاي مربوطه چنين بر مي‎آيد كه جعاله مي‎تواند كاربرد وسيع و فراواني در زمينه ارائه تسهيلات و خدمات بانكي داشته باشد. بر اين اساس، بانک‎ها مي‎توانند از جعاله جهت ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به‎عنوان عامل، استفاده کنند.

تسهيلات از طريق بيـع ســــلف
اين معامله در عمليات بانکي پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، کشاورزي و معدني) به قيمت معين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است. هنگامي که توليد‎کننده در جريان توليد کالا و يا فرآورده‎ها دچار کمبود منابع مالي در تأمين قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز خود شود، مي تواند از طريق پيش‎فروش قسمتي از توليد، مشکل مالي خود را برطرف نمايد. بنابراين تسهيلات سلف صرفاً براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است و شامل خريد کالا‎هاي موجود نمي‎شود.

تسهيلات از طريق مزارعــــــه
مزارعه عقدي است که به‎موجب آن يکي از طرفين زميني را براي مدت معين به طرف ديگر مي‎دهد که آن‎را زراعت کند و حاصل را تقسيم کنند. طبق آيين‎نامه‎هاي موجود بانک‎ها زماني مي‎توانند تسهيلا ت مزارعه را در اختيار کشاورزان قرار دهند که اراضي مزروعي در مالکيت يا تصرف آن‎ها باشد و در اين‎صورت علاوه بر اراضي مزروعي مي‎توانند وسايل توليد و حمل و نقل را نيز طبق قرارداد تأمين کنند.

تسهيلات اعطايي از طريق مساقات
مساقات عقدي است شبيه مزارعه و تسهيلا ت کوتاه‎مدتي است براي تأمين نيازهاي مالي در بخش کشاورزي. مساقات معامله‎اي است که بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معيني از ثمره واقع مي‎شود و ثمره اعم است از ميوه، برگ گل و غيره. براي اعطاي تسهيلات مساقات بانک ها مي‎توانند به‎عنوان مالک باغ‎ها و درختان، ثمره را که نسبت به عين آن مالکيت پيدا کرده‎اند و ساير عوامل لازم را نظير آب، کود، سم و وسايل حمل و نقل را در اختيار عاملان زراعي قرار دهند.

خريــــد دين
از جمله ابزارهايي که بانک ها به وسيله آن مي‎توانند تسهيلات در اختيار مشتريان خود قرار دهند، خريد دين است و به‎موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به‎صورت نقدي از داين خريداري مي‌کند. مبلغ اسمي رقمي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر گرديده و حاکي از ميزان دين مي‌باشد.
اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد که مفاد آن حاکي از طلب حقيقي متقاضي مي‌باشد. بنابراين تسهيلات خريد دين، تسهيلاتي است که در آن بانک (شخص ثالث) با اعطاي تسهيلات، نسبت به خريد اسناد و اوراق تجاري صادره از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي (بدهکار) از ذينفع اين اوراق (داين) به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي آنها اقدام و در سررسيد اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول مي‌نمايد.

سـرمايه‎گذاري مستقيــــــم
در اين موارد بانک براي اجراي طرح هاي توليدي، عمراني و انتفاعي اقدام به سرمايه‎گذاري مستقيم مي‎کند. اين سرمايه‎گذاري‎ها با توجه به اولويت هاي برنامه توسعه اقتصادي صورت مي‎گيرد و پس از رسيدن به مرحله بهره‎برداري بانک ها با هماهنگي شوراي عالي بانک ها مي‎توانند سهام شرکت سرمايه گذاري را به فروش برسانند و زماني که نسبت سهام بانک ها در اين شرکت ها به 49 درصد يا کمتر کاهش يافت ادامه عمليات تابع مشارکت حقوقي خواهد شد.
در پايان اين گفتار بايد اذعان داشت، در پياده سازي اهداف نظام بانکداري بدون ربا در عمل افراط و تفريط‎هايي به ويژه در مواردي مانند محاسبه جريمه هاي ناشي از تأخير پرداخت هاي اقساطي صورت پذيرفته و حتي به مرز بهره مرکب رسيده، که دفاع از اين سيستم را دچار خدشه مي‎کند. ليکن آن‎چه مسلم است اين‎که قوانين بانك داري اسلامي ضمن اين‎که به تأييد شوراي نگهبان رسيده، دادگاه‎ها نيز همواره با نگاهي منصفانه از دادن حکم به محکوميت پرداخت بهره مرکّب، خودداري نموده اند.
به‎علاوه به لحاظ حصول شرايط فوق است که در مورخه 20/2/94 طي مصوبه‎اي قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‎دارد: کليه بانک‎ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست بنگاه‎هاي توليدي که به دليل شرايط کشور طي سال‎هاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده اند و تاکنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نکرده اند با تأييد هيأت مديره براي يک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‎هاي تسهيلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و عقود اسلامی در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي گردد. بنگاه‎هايي که حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده مي‎باشند.
بنابراين از آن‎چه که در نظام جاري بانكي كشور اجرا مي‌شود، ‌نمي‎توان به اين نتيجه دست يافت که اين شيوه، دقيقاً همان چيزي است كه بانكداري اسلامي در نظر دارد. از جمله آن‎ها سرريز شدن سپرده‎ها در سفته بازي و خريد و فروش ارز و نتيجتاً دامن زدن به تورم، و نيز تبديل بانک‎ها به بنگاه‎هاي دلالي در امر معاملات ملکي بوده است. اين در حالي است که به جاي ورود در اين زمينه‎ها با تجديدنظر در روش‎هاي فعلي مي‎توان ضمن استفاده از ساير ظرفيت‎ها مانند خريد دين، مرابحه و استصناع که داراي وصف قانوني است، بهره گرفت.
هم‎چنين بر خلاف باور عمومي که از جعاله صرفاً به هنگام تعمير مسكن استفاده مي کنند، مي توان با گسترش صنعت گردشگري، به توسعه اشتغال زايي و جذب گردشگران خارجي دست يافت.