اعتبار اهرمی

مقایسه بازار فارکس با بازارسهام

دریک تقسیم بندی کلی، بازارهای مالی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود که عبارتند از بازار سهام، بازار کالا، بازار اوراق قرضه، بازار مبادلات ارز ی (فارکس). به دلیل اهمیت بازار سهام و بازار فارکس مقاله حاضر به معرفی ا ین دو بازار می پردازد و در مقا یسه ا ین دو بازار، بازار 24 ساعته، میزان بالای اعتبار اهرمی، امکان معامله هم در بازار نزولی و هم صعودی، هزینه های پایین و احتمال کم تغییر قیمت را عامل مهم تفکیک پذیری دو بازار یاد شده می داند که البته در حال حاضر، رفتار معامله گران بازار سهام از سایر بازارها و همچنین بازار های مالی تأثیرپذیر است.

بازار فارکس که بازار خرید وفروش اعتبار اهرمی ارزهای معتبر است یک بازار خارج از بورس خوانده می شود ، زیرا این بازار فاقد سازمان مرکزی برای تنظیم سفارشات است یا به عبارت د یگر ، بازار فارکس غیرمتمرکز است و تع یین دق یق حجم معاملات تجار ی این بازار که از طریق سرو یس های کارگزاری الکترونیکی انجام می شود، امکان پذیر نیست (پرشیالارن، 2008 ). اما درمقابل ، بازار سهام به دلیل داشتن بازار متمرکز و از طر یق کمک به انتقال وجوه از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد دارای آثار سازنده ای بر اقتصاد یک کشور است ، همچنین منافع ناشی از وجود این اعتبار اهرمی نهاد منوط به وجود سطح کار ایی قابل قبول این بازار می باشد و با داشتن معایبی چون هز ینه های بالا و معاملات کم سودده، در ساعات کاری مشخص و با قواعد مشخص به فعالیت می پردازد.

منبع: فراچارت

لینک های مفید

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

حقوق بانک مرکزی

درباره انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری

درباره تیم متفکران نوین مالی

تماس و ارتباط با تیم

تمامی حقوق مطالب و مندرجات این وب سایت برای خانم دکتر اکرم تفتیان محفوظ میباشد.
توسعه یافته توسط : DCMS 3.2

چشم «قوزلو» روشن به ۱۳ میلیارد ریال اعتبار بهسازی

ایسنا/زنجان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: طرح بهسازی بافت با ارزش روستای قوزلو با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال انجام می‌شود.

رضا خواجه‌ای شامگاه دیروز (۲ مردادماه) در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه روستای قوزلو از جاذبه‌های گردشگری استان و به عنوان روستای بافت باارزش معرفی شده است، اظهار کرد: اجرای طرح هادی این روستا از سال گذشته شروع شده و تاکنون مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی توسط بنیاد مسکن هزینه شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در صورت تامین اعتبار، فاز اول این طرح تا پایان امسال به اتمام برسد که البته اعتبار مورد نیاز برای پایان فاز اول پروژه در حدود ۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این مسئول ادامه داد: روستای پلکانی قوزلو از توابع بخش انگوران ماه‌نشان و در ۴۰ کیلومتری شهر دندی دارای ۵۳ خانوار و ۱۷۵ نفر جمعیت است که پایان بهسازی روستا تاثیر چشم‌گیری بر زندگی مردم منطقه دارد.

خواجه‌ای، هدف اصلی طرح‌های بهسازی بافت باارزش روستایی را زمینه‌سازی برای احراز هویت و فراهم کردن امکان نگه‌داری بافت‌ها و آثار ارزشمند معماری روستایی با احیای بافت کالبدی و با ایده و راهکارهای نوین برای تامین خواسته‌ها، افکار و شیوه جدید معیشت مردم و با احترام خاص به اصالت‌های کالبدی و ارتباطات اجتماعی موجود در روستاها دانست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یادآور شد: برخی از سکونت‌گاه‌های روستایی به دلیل ویژگی محیطی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای غنایی شگرف در الگو و سبک معماری و نیز هویت و فرهنگ معماری هستند، بنابراین لازم است با اجرای طرح‌های بهسازی، ارزش این بافت‌ها برای آیندگان حفظ شود.

متخصص اعتبار اهرمی Shenkman Capital بیش از 325 میلیون دلار برای بستن صندوق جدید جمع آوری می کند

شنکمن گفت که این صندوق با هدف قرار دادن "گستره وسیعی از فرصت های سرمایه گذاری خاص" در سراسر طیف اعتباری شرکت، به دنبال ایجاد بازدهی مشابه سهام از طریق درآمد قابل پیش بینی و افزایش سرمایه است.

آنها عبارتند از اوراق بهادار تحت تعقیب، قیمت گذاری نادرست، جابجایی صنعت و تجدید ساختار.

شنکمن گفت که ساختار کاهش سرمایه به آن امکان می‌دهد تا از نوسانات دوره‌ای سرمایه‌گذاری کند و در عین حال محافظت نزولی را حفظ کند، و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی با افق‌های زمانی طولانی‌تر در طول چرخه اعتباری انجام دهد.

جاستین اسلاتکی، مدیر ارشد فناوری Shenkman، می‌گوید: «ما از استقبال از اولین وسیله نقلیه کوتاه‌مدت Shenkman، که مکمل خطوط کسب‌وکار سنتی ما است و در کنار استراتژی‌های اعتباری فرصت‌طلبانه ما، به امتیازات جایگزین در حال رشد می‌افزاید، هیجان‌زده هستیم.

ما معتقدیم که با بکارگیری رویکرد منضبط و مبتنی بر فرآیند Shenkman که طی 35 سال سرمایه‌گذاری در بازارهای اعتباری اهرمی تثبیت شده است، صندوق در موقعیت مناسبی برای بهره‌برداری از رکودهای کوتاه‌تر و مکرر و ارائه بازدهی قوی و تعدیل‌شده بر اساس ریسک است که کمتر با بازدهی بالا مرتبط است. بازار."

Shenkman در سال 1985 تأسیس شد و می‌گوید قصد دارد در تحقیق و مدیریت سرمایه‌گذاری‌های مالی اهرمی برای سرمایه‌گذاران نهادی و با ارزش خالص، یک رهبر جهانی باشد.

گروه شرکت های Shenkman در حال حاضر حدود 28.5 میلیارد دلار دارایی اعتبار اهرمی را برای یک پایگاه مشتری عمدتاً نهادی مدیریت می کند.

معرفی ریسک های مصوبه جدید شورای عالی بورس

اقتصادنیوز: یکی از تصمیمات مهم شورای عالی بورس افزایش اعتبار خرید کارگزاران بورس به 60 درصد است. تصمیمی که تبعات متعدد و مهمی برای اقتصاد ایران خواهد داشت که می‌توان دو سناریو را برای آن متصور بود.

به گزارش اقتصاد نیوز ، در ساعات انتهایی روز شنبه 18 بهمن شورای عالی بورس تصمیم گرفت که از هفته آینده چهار تصمیم جدید را به اجرا بگذارد. شورای عالی بورس در 4 موضوع «محدوده دامنه نوسان قیمت سهم»، «حجم مبنای معاملاتی»، «انتشار اوراق تبعی» و «اهرم اعتبار خرید کارگزاران بورس» تصمیمات جدیدی گرفت. در روزهای اخیر عمده توجهات فعالان بازار سهام به تغییر دامنه نوسان قیمت به محدوده 2- و 6+ بوده است، در حالی که یکی از تصمیمات مهم شورای عالی بورس افزایش خرید اعتباری سهام به 60 درصد است. تصمیمی که می‌تواند تبعات متعدد و مهمی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

افزایش اعتبار اهرمی کارگزاری‌های بورس می‌تواند در کوتاه مدت موجب افزایش تقاضا در بازار شود و به رشد شاخص کمک کند. اما این همه‌ی ماجرا نیست. افزایش معاملات اهرمی می‌تواند شروع یک فرایند تو در توی مالی باشد که در نهایت بر مشکلات اقتصاد ایران بیفزاید. افزایش معاملات اهرمی ریسک سهام‌داران را بالا می‌برد و علاوه بر آن برای کارگزاری‌ها ریسک نکول (Default Risk) به همراه خواهد داشت. ریسک نکول به ریسک عدم بازپرداخت مشتریان گفته می‌شود. در نتیجه کارگزاری‌ها برای افزایش اعتبار خرید مشتریان خود و برای پوشش ریسک به منابع مالی بیشتری نیاز خواهند داشت. نیاز به تامین مالی کارگزاری‌ها را به استقراض و وام‌گیری از بانک‌ها سوق خواهد داد، مسیری که مخاطرات زیادی در پی خواهد داشت. برای افزایش وام‌دهی سیستم بانکی می‌توان دو نتیجه را متصور بود که در واقع دو سناریوی محتمل هستند. دو سناریو که ممکن است دست کم یکی از آن‌ها محقق شود و ریسک‌ها و تبعات منفی برای اقتصاد ایران در پی خواهند داشت.

سناریو اول؛ ریسک نکول

در صورتی که خرید اهرمی سهام‌داران افزایش یابد و کارگزاری‌ها با تجهیز منابع از طریق سیستم بانکی برای مشتریان اعتبار بیشتری فراهم کنند، اگر قیمت‌ها در بازار سهام کاهش یابد سهام‌داران به تعهدات مالی خود عمل نخواهند کرد که می‌تواند در بازپرداخت وام‌های بانکی کارگزاری‌ها اختلال ایجاد کند. چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که یکی از علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مجوز بانک مرکزی برای وام‌دهی بانک‌ها به کارگزاری‌های بورس بوده است. مجوزی که با هدف حمایت از بورس صادر شده و موجب افزایش بدهی بانک‌ها شد. در نتیجه در صورت تحقق سناریوی اول، افزایش سقف اعتباردهی کارگزاری‌ها به مشتریان می‌تواند به افزایش بدهی‌ بانک‌ها منجر شود.

سناریو دوم؛ ریسک تورم

اگر برخلاف سناریوی اول، بورس رونق نسبی بگیرد و قیمت‌ها روند رو به رشدی پیدا کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به نظر می‌رسد تقاضای معاملات اهرمی افزایش خواهد یافت و در نتیجه کارگزاری‌ها برای پاسخ به تقاضای مشتریان خود به منابع مالی بیشتری نیاز خواهند داشت. افزایش وام‌گیری کارگزاری‌ها از سیستم بانکی مطابق گفته‌ی رئیس کل بانک مرکزی یک از عوامل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی کشور است، عاملی که موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نرخ تورم اقتصاد ایران می‌شود.

در نتیجه تصمیم جدید شورای عالی بورس، اقتصاد ایران در بلندمدت درگیر تبعات یکی از سناریوهای گفته شده خواهد بود. مسیر خطرناکی که می‌تواند مشکلات اقتصاد تورمی ایران را افزایش دهد.

دام صرافی‌های رمزارز برای بالاکشیدن پول مردم

عصر ارتباط – اعتبار اهرمی صرافی‌های رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه‌های نظارتی، تسهیلاتی به معامله‌گران تازه‌وارد ارائه می‌دهند که کاملاً دارای ماهیتی شبه‌قماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه قارچ‌گونه معاملات رمزارز در فضای مجازی و صرافی‌های آنلاین هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادلات رمزارز به طور کلی از سوی دولت ممنوع اعلام شده است اما جالب است که اکثر صرافی‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، فاقد کوچک‌ترین مجوز قانونی هستند.

اما فعالیت غیرقانونی صرافی‌های آنلاین و ورود آنها به معاملات رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار معلوم صاحبان این صرافی‌های بی‌نام و نشان، امکانات جدیدی برای معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه بیت‌کوین فراهم کرده‌اند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

یکی از رایج‌ترین امکاناتی که اخیراً از سوی صرافی‌های آنلاین در اختیار معامله‌گران رمزارز قرار داده شده مربوط به معاملات اهرمی (Leverage) می‌شود که اساساً دارای ماهیتی شبه قماری و ربوی است. در اینگونه معاملات، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشتری، امکان انجام معاملات با چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم می‌کند.

در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معاملاتی است که با استفاده از آن، معامله‏‬ گران می‌توانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودسرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص ۱۰۰ دلار باشد و فرد از اهرم ۱۰ استفاده کند، وی می‌تواند به اندازه ۱۰۰۰ دلار معامله انجام دهد و سود و زیان وی از معاملات نیز ۱۰۰ برابر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ۱۰ دلار سود یا زیان کند با اهرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ دلار سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.

دام صرافی‌های ارز دیجیتال برای بلعیدن یک‌شبه سرمایه معامله‌گران

اما این تمام ماجرا نیست، در معاملات اهرمی، صرافی در ازای پولی که به شخص قرض می‌دهد، مقداری از سرمایه وی را به عنوان «وجه تضمین یا مارجین» در نزد خود به عنوان وثیقه نگه می‌دارد. به این ترتیب، اگر بازار خلاف پیش‏بینی شخص عمل کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با وجه اعتبار اهرمی تضمین اولیه تهاتر شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره می‌کند که در اصطلاح به آن لیکوئید شدن می‌گویند.

با این توضیحات مشخص می‌شود که هرچه میزان اهرم بالاتر تعیین شود، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن سرمایه اولیه نیز افزایشمی‌یابد؛ چرا که در حین متحمل شدن ضرر توسط مشتری اعتبار اهرمی متناسب با میزان مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

نکته قابل توجه آنجاست که سود اصلی بسیاری از این صرافی‌ها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ مصادره شده از مشتری زیان دیده تأمین می‌شود.

به دلیل تعداد بالای معامله‏ گران اهرمی، می‌توان گفت که در حال حاضر درآمد بادآورده نسبتاً قابل توجهی نصیب این صرافی‌ها شده است.

در این صرافی‌ها هم می‌توان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت ‏کوین و هم از کاهش قیمت آنها سود برد. به این ترتیب، اگر شخص اعتقاد داشته باشد که قیمت بیت کوین در اعتبار اهرمی آینده افزایش پیدا می‌کند، باید وارد موقعیت لانگ شود تا از خرید بیت ‏کوین سود ببرد و اگر معتقد است که قیمت بیت کوین سقوط می‌کند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیت‌کوین سود ببرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول به عنوان وجه تضمین استفاده می‌کند که تا حد امکان موقعیت معامله‌گری شخص حفظ شود. به این ترتیب، در صورتی که بازار، خلاف تحلیل و پیش‏بینی معامله‏‬ گر، عمل کند و شخص ضرر کند، صرافی تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمی‌کند و در نتیجه شخص معامله‏‬ گر می‌تواند برای مدت زمان بیشتری در باتلاق کسب سود دست و پا بزند اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.

صرافی یا کازینو قمار و ربا؟

با توجه به آنچه که ذکر شد می‌توان شباهت اینگونه خرید و فروش‌های اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شرط‏بندی و نیز معاملات ربوی دریافت.

از یک سو این معاملات نوعی شرط‏بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت بردن این شرط‏بندی از سوی معامله‏گر، وی بر اساس اهرمی که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه‬ سرمایه‌ای که در میان گذاشته است سود می‌کند و در صورت باخت، بر اساس اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان متحمل اعتبار اهرمی می‌شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر صرافی‌ها با دادن قرض مدت دار به معامله‌گر و بازپس‌گیری اصل و سود آن در فواصل معین به نوعی یک مرتکب معاملات ربوی نیز شده‌اند.

ریسک معاملات اهرمی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها در چیست؟

وجه تمایز میان این نوع از معاملات ارزهای دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است: اولاً اینکه سرمایه‏گذاری در معاملات با ریسک‌های بالا، نیازمند تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن چنینویژگی‌هایی به معاملات پر ریسک ارزهای دیجیتال و با امید اینکه چندین برابر پولی که وارد معامله کرده‌اند را به دست آورند، ماهیت آن‌را به قمار و شرط‏بندی نزدیک می‌کند. چنانچه فرد استراتژی مشخص، تحلیل و پیش‏بینی درست نداشته و میزان ریسک، نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و سایر شرایط را از قبل به درستی تعیین نکند، می‌توان گفت معاملات وی بر اساس شانس و تصادف است و امکان دارد کل سرمایه شخص از همین طریق نابود شود.

فارغ از آنچه مطرح شد، سرعت تغییرات در بازار رمزارزها بسیار زیاد است و محرک‌های تصادفی و عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار دیگری است. قیمت‌ها در این بازار مدام کم و زیاد می‌شوند و اگر برای رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان واقعی، لازم باشد که چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، این تغییرات در جهان مجازی ارزهای دیجیتال در زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل حتی سرمایه‏گذاری از سوی افراد حرفه‌ای و متخصص را نیز با دشواری مواجه می‌کند و معیار اعتبار اهرمی عنصر شانس را در این معاملات در اولویت قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و احتمال متضرر شدن معامله‌گران، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافی‌ها شد اما تابحال اقدامی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.