اولین دوره جامع تجارت بین الملل

برنامه سه بخشی بایدن برای تورم

دنیای‌اقتصاد- گروه اقتصاد بین‌‌الملل : جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در مقاله‌ای در وال‌استریت‌ژورنال برنامه سه بخشی دولتش را برای مبارزه با تورم تشریح کرد. این سه وجه عبارتند از: افزایش بی‌سابقه نرخ بهره، کاهش کسری بودجه و حمایت از مصرف‌کنندگان آمریکایی از طریق بهبود زیرساخت‌ها، افزایش تولید مسکن و کاهش قیمت دارو. با اجرای این برنامه نیز نرخ رشد اشتغال از ۵۰۰هزار شغل در ماه به ۱۵۰هزار کاهش خواهد یافت.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد از تلاش‌‌های فدرال‌رزرو برای مبارزه با تورم از مسیر کاهش تقاضا پشتیبانی می‌‌کند. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را با سریع‌‌ترین سرعت در طول سه دهه گذشته افزایش می‌‌دهد. بایدن در مقاله‌‌ای که روز دوشنبه در روزنامه وال‌‌استریت ژورنال منتشر شد، یک برنامه گسترده سه‌بخشی برای مبارزه با تورم آمریکا را تشریح کرد. او قرار بود روز سه‌‌شنبه با جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در کاخ سفید دیدار کند که اولین دیدار از زمانی است که پاول توسط رئیس‌‌جمهوری آمریکا به این سمت منصوب و برای دومین دوره چهار ساله توسط مجلس سنا تایید شد.

جو بایدن گفت: احتمال دارد در نتیجه تلاش‌‌های فدرال‌رزرو برای مبارزه با تورم، نرخ رشد اشتغال از ۵۰۰ هزار شغل در ماه به حدود اولین دوره جامع تجارت بین الملل ۱۵۰هزار کاهش پیدا کند و مهم‌ترین کاری که دولت می‌‌تواند درحال حاضر برای گذار از بهبود اقتصادی سریع به سمت رشد پایدار انجام دهد، کاهش تورم است. او همچنین اعلام کرد که با نظرات فدرال‌رزرو درباره اینکه مبارزه با تورم اکنون مهم‌ترین چالش آمریکاست، موافق است. مشاوران ارشد کاخ سفید در هفته‌های اخیر بر اطلاعیه‌های رسمی‌‌شان درباره تورم تمرکز کرده‌‌اند؛ چراکه پرداختن به این موضوع برای انتخابات میان‌دوره‌‌ای کنگره که در پاییز برگزار می‌‌شود، از اهمیت برخوردار است. اطمینان مصرف‌‌کنندگان آمریکایی به‌دلیل افزایش قیمت غذا و بنزین کاهش داشته است.

فدرال‌رزرو در روند افزایش نرخ‌‌های بهره در تهاجمی‌‌ترین حالت آن از دهه۱۹۸۰ قرار دارد. صورت‌جلسه نشست فدرال‌رزرو در سوم و چهارم ماه می که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌‌دهد این نهاد احتمالا نرخ بهره را که درحال حاضر بین ۷۵/ ۰درصد و یک‌درصد است، در طول دو نشست بعدی خود در ماه‌های ژوئن و جولای تا نیم‌درصد افزایش دهد. سه منتخب دیگر جو بایدن شامل معاون رئیس لائل برینارد، و مدیران لیزا کوک و فیلیپ جفرسون، نیز اوایل ماه جاری برای خدمت در فدرال‌رزرو سوگند یاد کردند. مایکل بار، چهارمین فرد منتخب جو بایدن برای سمت معاون رئیس نیز هنوز در انتظار تایید مجلس سناست.

درحالی‌‌که ترجیح مقامات منتخب بانک مرکزی پیش از این کاهش نرخ بهره برای تقویت رشد اقتصادی بود، قانون‌‌گذاران هر دو حزب به‌طور گسترده‌‌ای از تلاش‌‌های فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره حمایت کرده‌‌اند و برخی هم این نهاد را مورد انتقاد قرار می‌‌دهند که این کار را بسیار دیر انجام داده است.

محور دوم برنامه جو بایدن خواستار برداشته شدن قدم‌‌های عملی برای مقرون به صرفه کردن خرید برای خانواده‌های آمریکایی و تقویت ظرفیت تولید اقتصاد در طول زمان، است. رئیس‌‌جمهور آمریکا مجموعه‌‌ای از پیشنهادها نیز ارائه کرده است؛ از جمله تقویت زیرساخت‌‌ها، افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت دارو به‌وسیله قدرت دادن به مدیکر (برنامه بیمه اجتماعی آمریکا) برای مذاکره با شرکت‌های داروسازی، رفع اختلال زنجیره‌های عرضه و رسیدگی به هزینه‌هایی که توسط شرکت‌های کشتیرانی خارجی دریافت می‌‌شود.

جمهوری‌‌خواهان کاخ سفید را برای برداشتن قدم‌‌هایی در جهت مبارزه با تغییرات آب‌‌وهوایی که به دنبال کاهش یا محدودسازی تولید اولین دوره جامع تجارت بین الملل اولین دوره جامع تجارت بین الملل داخلی انرژی از منابع سوخت هستند، مورد انتقاد قرار داده‌‌اند. آنها معتقد هستند که این اقدامات به افزایش قیمت انرژی ناشی از تنش میان روسیه و اوکراین دامن زده است. سومین محور طرح‌های پیشنهادی رئیس‌‌جمهوری آمریکا نیز خواستار کاهش کسری بودجه دولت است که حتی قبل از اینکه کنگره و دو دولت مختلف روی هم رفته ۶هزار میلیارد دلار برای مبارزه با همه‌‌گیری کرونا تصویب کنند، افزایش یافته بود.

درآمدهای دولت در سال‌جاری افزایش یافته و مالیات بر درآمد اشخاص به‌عنوان سهمی از تولید، درحال رسیدن به قله‌های جدیدی است. دفتر بودجه کنگره هفته گذشته گفت انتظار دارد کسری بودجه دولت به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از ۲/ ۴درصد به ۸/ ۳درصد در سال آینده کاهش پیدا کند.

انتقاد دیپلمات

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی هفته گذشته خود سیاست‌‌های دولت بایدن در رابطه با چین را تشریح کرد. او در این سخنرانی علاوه بر معرفی سه محور سیاستی دولت، چین را جدی‌‌ترین چالش بلندمدت برای نظم بین‌‌المللی معرفی کرد و گفت سیاست دولت بایدن رقابت با چین برای دفاع از منافع آمریکا و حفظ نظم مبتنی بر قانون است. با این وجود نشریه دیپلمات در تحلیلی که به تازگی منتشر کرده، معتقد است استراتژی بایدن برای مواجهه با دومین اقتصاد جهان کمبودهایی دارد؛ چراکه هیچ استراتژی، لااقل هیچ استراتژی قوی، بدون سیاستگذاری اقتصادی قوی وجود ندارد.

وزیر امورخارجه آمریکا از چارچوب اقتصادی ایندوپاسفیک برای رفاه (IPEF) به رهبری آمریکا حمایت کرد و مدعی شد که همکاری سیزده کشور به پاسخگویی نگرانی‌‌ها بابت پایداری زنجیره عرضه، زیرساخت و انرژی پاک، مالیات و مبارزه با فساد و قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، نقش رهبری اقتصادی آمریکا را تجدید می‌‌کند و آن را با قرن بیست‌ویکم تطبیق می‌دهد. با این وجود به‌‌نظر می‌‌رسد پیشنهادهای سیاستی مربوط به چین قادر به پرداختن به این چالش نیست. بیانیه مشترک این ساختار اقتصادی فاقد جزئیات است. دولت آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که این چارچوب غیرالزام‌آور است و تجارت (فراتر از حوزه دیجیتال) و آزادی سرمایه‌‌گذاری را مستثنی می‌‌کند.

درحالی‌‌که اگر آمریکا می‌‌خواهد به کشورهای منطقه انگیزه بدهد تا با نفوذ چین مقابله اولین دوره جامع تجارت بین الملل کنند، باید به بازی تجارت بازگردد. گرچه آمریکا از توافق‌‌نامه‌های اصلی این منطقه از جمله مشارکت اقتصادی منطقه‌‌ای (RCEP) و مشارکت جامع ترنس‌پاسفیک (CPTPP) خارج شده یا امتناع کرده است، ولی چین هنوز در اولی، عضو است و برای عضویت در دومی درخواست داده است. از سوی دیگر چارچوب اقتصادی ایندوپاسفیک در تلاش است میان تجارت آزاد آمریکا و منافع ملی این کشور تعادل برقرار کند؛ ولی نتیجه رضایت‌بخش نیست. اگر همان‌طور که برخی ادعا می‌‌کنند چین در حقیقت تهدیدی برای منافع ملی آمریکاست، مردم آمریکا باید برای مقابله با آن فداکاری کنند؛ ولی چشم‌پوشی از تجارت آزاد با آسیا یکی از آنها نیست.

موسسه پترسون سال۲۰۱۶ تخمین زد که پیمان تجاری ترنس پاسفیک که جد چارچوب اقتصادی ایندوپاسفیک محسوب می‌‌شود، درآمد واقعی سالانه در آمریکا را تا ۱۳۱میلیارد دلار یا معادل ۵/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد. شاید سیاستمداران به‌دلیل اولین دوره جامع تجارت بین الملل هزینه شغل‌های آمریکایی مخالف تجارت آزاد باشند؛ ولی اقتصاددانان نشان داده‌‌اند که این تکنولوژی است که مقصر است نه تجارت آزاد. به علاوه، بیشتر آمریکایی‌‌ها به تجارت آزاد به‌عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی نگاه می‌‌کنند که نشان می‌‌دهد ترس از واکنش سیاسی داخلی ممکن است بیش از اندازه باشد. مهم‌تر اینکه، دولت بایدن نمی‌‌تواند بدون یک سیاست تجاری قدرتمند با چین مقابله کند.

سبحانی فر در موافقت با تفكیك وزارت صمت؛ برای رفع مشکلات تولید نیازمند بخش بازرگانی قوی هستیم +صوت

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع اولین دوره جامع تجارت بین الملل و معادن مجلس شورای اسلامی، در برنامه رویداد رادیو گفت و گو در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: قبل از انقلاب در چند دوره مختلف این وزارتخانه تفکیک و ادغام شده که شرایط زمان و حجم فعالیت ها در این امرتاثیرگذار بوده است.

وی افزود: وزارت صنایع سنگین، سبک، صنایع معدنی و وزارت بازرگانی قبل از انقلاب جدا بودند، اما امروز در کنار یکدگیر یک وزارتخانه بسیار پر فعالیت و گسترده ای را تشکیل داده اند که در خدمات دهی اختلال دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علت ادغام اولیه این وزارتخانه در برنامه پنجم به این دلیل بود که دولت کوچک و چابک شود تا بتواند خدمات بیشتر و بهتری را ارائه دهد و این امر به این معناست که بخش عمده فعالیت های دولت باید به مردم واگذار شود، اما این اتفاق رخ نداده و تنها وزارتخانه ها با هم ادغام شدند، اما واگذاری فعالیت ها انجام نگرفت.

سبحانی فر ادامه داد: در حال حاضر معاونت ها در وزارتخانه افزایش یافته و کارها با بروکراسی پیچیده تری روبروشده وعملا چابک سازی رخ نداده است.

وی بیان کرد: به دلیل عدم رسیدگی مناسب در بخش های مختلف بازرگانی به عنوان مثال در بحش تنظیم بازار و مشکلات موجود بر آن شدیم که این وزارتخانه را تفکیک کنیم تا بتواند در هر بخش به طور جداگانه مدیریت واحدی وجود داشته باشد تا در بحث صادرات پیشرفت بیشتری داشته باشیم، چراکه بخشی از مشکلات تولید و صنعت معطوف به عدم بازاریابی و فروش می شود که این مسئله نیازمند بازرگانی قوی است.

این نماینده مجلس در خصوص منافع این تفکیک گفت: با جداسازی وزارتخانه ها قسمت بازرگانی و تجارت می تواند با تمرکز بیشتر بازار مناسب برای اقلام صادراتی را فراهم کند، چراکه امروز در بازار آسیای میانه و روسیه می توانیم ورود پیدا کنیم، لذا باید ابتدا شرایط ان فراهم شود.

***سال 98 برای تفکیک وزارت صنعت مناسب نیست

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ادامه با مخالفت در خصوص تفکیک وزارت صمت گفت: بنده در همین اواخر معتقد بودم که باتوجه به گستردگی، کار این دو وزارتخانه از عهده یک وزیر بر نمی آید، بنابراین با تقسیم وظایف و فعالیت ها و کمتر شدن کارها و تمرکز بیشتر موافق بودم.

وی افزود: اما در این برهه که بنده با این موضوع مخالفت دارم به دلیل اهمیت بالای مباحث بازرگانی به لحاظ تحریم است و بنده نگران هستم به محض تفکیک وزارتخانه وزارت صنعت مسائل مربوط به موضوع بازرگانی و توزیع کالا را از خود سلب اختیار کند.

گرمابی ادامه داد: از طرف دیگر وزارتخانه جدید مدت زمانی طول می کشد تا بتواند جا بیفتد که از دست رفتن زمان در سال 98 یکی از نقاط ضعف این تفکیک محسوب می شود چراکه ممکن است در این اولین دوره جامع تجارت بین الملل شرایط به بحرانی تر شدن شرایط دامن بزند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از لحاظ مزایا با این تفکیک موافق هستم، اما بنده شرایط زمانی حال حاضر را مناسب این اقدام نمی دانم.

ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد

تهران (پانا) - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ کرد.

هیات وزیران مورخ ۴ تیر ۹۷ مصوب کرده بود، کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی،‌پتروشیمی، محصول‌های فولادی و فلزات رنگی که فهرست آنها توسط وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شده است، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات کالاهای گروه ۳ اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را در بازار بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کالاها واگذار کنند.

نحوه فروش ارز حاصل از صادرات به این صورت است که صادرکننده می‌تواند اطلاعات پروانه صادراتی را به سایر واردکنندگان، جهت تامین ارز ثبت سفارش منتقل کند و سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها می‌توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام کنند. بر این اساس واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق دو طرف صورت می‌گیرد. صادرکننده می‌تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری را اعلام کند.

همچنین واردکنندگانی که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. در گام دوم واردکننده باید برای تامین ارز ثبت سفارش، به بانک عامل مراجعه کند و با ارایه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین ارز کند.

بانک‌های عامل نیز موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند و در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان مطابق بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ کرده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام کنند. سپس بانک‌های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطلاعات پروانه‌های صادراتی را ثبت می‌کنند.

در گام بعدی صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست بانک عامل مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی به آن واردکننده را تایید کند تا بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی ( سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.

برای تکمیل این فرآیند وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش را به بانک عامل تحویل دهد و بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک، اسناد حمل را ثبت کند. سپس واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی،اطلاعات منشاء ارز را ثبت کند تا بانک عامل با بررسی منشا ارز، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز کند.

در پایان واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کالا می‌کند و پس از ترخیص کالا، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.

بازنگری گمرک در نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کالا

اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: با پیگیری‎‌های فراوان با گمرک، محدودیت‌های اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص کالا اصلاح شد.

به گزارش ایلنا، با پیگیری‌های اتاق تهران با گمرک، دستورالعمل شماره ۹۶/۱۴۶۶۵۵۳ مورخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶ که محدودیت‌های فراوانی در اخذ ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالا ایجاد کرده بود، اصلاح شد.

پس از آنکه مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رییس‌کل گمرک، خواستار اصلاح دستورالعمل معطوف به اخذ ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص کالا شد، رییس گمرک نیز آخرین بخشنامه خود در این خصوص را طی شماره ۹۷/۷۴۳۶۳۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ تحت عنوان بخشنامه «نحوه اخذ ضمانتنامه اولین دوره جامع تجارت بین الملل بانکی» ابلاغ کرد. بدین ترتیب بسیاری از مشکلات مورد اشاره توسط فعالان اقتصادی با ابلاغ این بخشنامه مرتفع شده است.

گمرک در مقدمه بخشنامه نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی اولین دوره جامع تجارت بین الملل آورده است: «در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب وکار با توجه به بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور اجازه داده ‌می‌شود از تاریخ صدور این بخشنامه بابت حقوق ورودی کالای مربوطه، حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان، ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری ایران اخذ کنند.

ایران و اندونزی تجارت ۲ میلیارد دلاری را رقم می‌زنند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ایران و اندونزی تجارت دو میلیارد دلاری را بزودی رقم خواهند زد.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، جمال رزاقی در دیدار با سفیر اندونزی، عضویت این کشور در سازمان اوپک و جایگاه حساس آن در بازار بین المللی انرژی را موضوعی مهم خواند و گفت: بر این اساس ضرورت دارد تا توسعه روابط بین دو کشور در این حوزه و بخش فناوری صورت گیرد. این در شرایطی است که رسیدن به تراز تجاری بیش از دو میلیارد دلار در سال، مهمترین موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در اندونزی و از آنجایی که این کشور از تولید کنندگان بزرگ نفت در آسیای جنوب‌شرقی به شمار می‌آید، می‌تواند بستر مناسبی برای صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی باشد.

وی همچنین بر گسترش روابط تجاری بین دو کشور به ویژه در حوزه میوه و سبزی، کاغذ، صادرات فرآورده‌های پتروشیمی، قیر و مواد اولیه صنایع کانی غیرفلزی و شیمیایی تاکید و تصریح کرد: اندونزی با شش هزار جزیره مسکونی، بزرگترین مجمع جزایر اولین دوره جامع تجارت بین الملل جهان بوده و به دلیل بارش‌های موسمی، از شرایط خاص طبیعی برخوردار است؛ از طرفی جزو کشورهای مهم گروه G۲۰ محسوب می‌شود و می‌تواند در راستای توسعه گردشگری اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز، ویژگی‌های اقتصاد اندونزی را زمینه مناسبی برای توسعه مبادلات بین دو کشور دانست و خاطرنشان کرد: نظام تجاری اندونزی در اولین دوره جامع تجارت بین الملل بخش‌های صنعت و کشاورزی به طور کامل باز بوده و میانگین نرخ تعرفه کمتر از ۷ درصد محاسبه می‌شود؛ از سویی با توجه به موافقت‌نامه های دو جانبه موجود و چند جانبه آ. سه. آن این کشور می‌تواند از بازارهای مهم صادراتی ایران باشد.

وی افزود: اشتراکات مذهبی، موقعیت ژئوپولتیک، دسترسی این کشور به آبراهه‌های مهم دریایی و تجاری مانند تنگه مالاکا، از عوامل مهم راهبردی توسعه مراودات تجاری بین ایران و اندونزی است؛ ضمن اینکه با توجه به حجم بالای بارندگی در این کشور و وجود رودهای مهم موسی، باتانگاری و کامپار در آن، ضرورت نگاه جدید در حوزه واردات آب مجازی از این کشور دو چندان می‌شود.

به گفته رزاقی، ذخایر جنگلی اندونزی که دومین جنگل‌های استوایی جهان را با وسعت ۱۲۰ میلیون هکتار در خود جای داده است، پتانسیل مناسبی برای تامین مواد اولیه سلولزی به ویژه کائوچوی مورد نیاز صنایع داخلی خواهد بود؛ ضمن اینکه پیشنهاد می‌شود کمیته مشترکی بین اتاق شیراز و سفارت اندونزی در رابطه با تبادل هیات‌های تجاری تشکیل خواهد شد، به نحوی که تا پایان سال جاری، حداقل یک هیات از هر دو طرف به کشور مقابل سفر کرده باشد.

همچنین اوکتاویانو علیمودین، سفیر اندونزی نیز در این دیدار، بر توسعه روابط تجاری بین دو کشور در زمینه واردات انواع خرما، تبادل سرمایه‌گذار و همچنین معرفی توانایی‌های اندونزی در زمینه صادرات انواع محصولات دریایی، مواد معدنی و میوه‌ های گرمسیری و منسوجات تاکید کرد.

سفیر اندونزی اعلام کرد: طی مدت کوتاهی، تفاهم‌نامه های سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت‌های ایرانی و اندونزیایی در حوزه نفت و گاز به امضا خواهد رسید. این اولین دوره جامع تجارت بین الملل در حالی است که نگاه دولت اندونزی بر واردات گاز LPG از ایران و محصولات پالایشگاهی برای توسعه روابط نیز زمینه را برای گسترش روابط دو چندان می‌کند.